قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن معركة تنقية الجداول كانت بمثابة حياة أو موت، فالاستمرار بالوضع السابق كان سيتسبب في إفلاس النقابة. وتابع: "جمهورية المحاماة الثانية بدأت بقرارات التنقية وتعديلات قانون المحاماة، واشتراكات التجديد السنوي ومشروع العلاج بالنقابة الأقل بين النقابات العربية". كما أعرب نقيب المحامين، خلال لقائه بمحامي الأقصر عن فخره بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع توريدها يوما بيوم لحسابات النقابة من المحاكم عقب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل. وأضاف: "البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة عطل الجرائم التي نص عليها القانون، وحدد مبلغ مقطوع يدفع عند قيد الدعوى بدلا من نسبة 10 % التي نص عليها، فخفف العبء على المحامين، متابعا: “نحن النقابة الوحيدة التي لا تطبق القانون بحذافيره، كما طعنا بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية وننتظر الحكم”.