ضبطت الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة، ومركز الاستعلام المبكر التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، مسافراً إفريقياً قادماً من دولة إفريقية غير بلاده، أثناء محاولته تهريب 297 غراماً من الألماس الخام في أحشائه، تبلغ قيمتها السوقية نحو 90 ألف دولار (نحو 330.3 ألف درهم). وتفصيلاً، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحافي، أمس، إنها تلقت، قبل أيام، إخبارية من مركز الاستعلام المبكر، التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ، يفيد بمحاولة مسافر إفريقي يعمل في تجارة الهواتف المتحركة، تهريب كمية من الألماس الخام في أحشائه، خلال قدومه من إحدى الدول الإفريقية إلى دولة الإمارات عبر مطار الشارقة الدولي، وعلى الفور تم التنسيق مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وبمجرد وصول الراكب على الرحلة القادمة من دولة إفريقية إلى منطقة الجوازات في مطار الشارقة، تم التحفظ على جواز سفره وتحويله إلى جمارك الشارقة، التي قامت بتفتيشه وكذلك الحقائب التي بحوزته. وأضافت الهيئة، أنه بعد عرض المسافر على جهاز كشف الأحشاء من قبل جمارك الشارقة، تبين إخفاؤه ثلاث قطع بلاستيكية في أحشائه تحتوي على 297 غراماً من الألماس الخام، تبلغ قيمتها السوقية نحو 90 ألف دولار، فتمت مصادرة الألماس المضبوط، وإحالته إلى الجهات المختصة بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشارت الهيئة إلى أن المتهم أفاد في التحقيقات بأنه قدم إلى دولة الإمارات مرات عدة من قبل، دون ممارسة عمليات التهريب أو التورط فيها، وأنه اشترى الألماس، الخام الذي تم ضبطه بحوزته، من السوق السوداء في إحدى دول إفريقيا عن طريق شريكين له في تلك الدولة، موضحاً أنه خطّط للبحث عن مشترين محتملين في دولة الإمارات للألماس المهرب من دون تحديد أشخاص معينين. ممارسات سلبية أكد مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي سعيد مطر النيادي، يقظة رجال الجمارك في دولة الإمارات، وحرصهم على حماية المجتمع من الممارسات السلبية، ووقوفهم سداً منيعاً أمام كل من تسول له نفسه استغلال الدولة لتحقيق الكسب السريع بطرق غير مشروعة، أو مخالفة القوانين الدولية، وتهديد سمعة الدولة ومكانتها في مجال مكافحة التهريب والغش والتقليد. وأشاد بمستوى التنسيق والتعاون الأمني والجمركي بين الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات المختصة في الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى التنسيق في هذا المجال يسهم في دعم منظومة الاستقرار والأمن في الدولة، كما يعزز جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، ويحافظ على سمعتها ومكانتها في الأسواق والأوساط الدولية. 330 ألف درهم قيمة الألماس المضبوط في أحشاء المتهم.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App