ناقش المجلس التنفيذي لإمارة دبي حزمة من المشاريع التطويرية في الإمارة، وذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس، والمديرين العموم الأعضاء في المجلس. وتضمن الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من المشاريع التطويرية المدرجة على جدول الأعمال الذي استهل بعرض مستجدات أجندة المجلس التنفيذي واللجان القطاعية. واستعرضت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي منظومة الدفاع المدني لسلامة المباني من أخطار الحريق، مواكبة بذلك التطورات التكنولوجية والنمو المتسارع في الإمارة، حيث استعرضت عدداً من الخدمات والأنظمة الذكية للدفاع المدني للسيطرة على حرائق الأبراج وناطحات السحاب، وربط هذه المنظومة بغرفة العمليات التابعة للدفاع المدني، وشركات الصيانة المتخصصة في أنظمة سلامة المباني، ما يسهم في رفع كفاءة منظومة السلامة ومعدلات الأمان في مختلف المنشآت على نحو أصبحت معه هذه المنظومة مثالاً يحتذى به في المدن العالمية. كما ناقش المجلس التنفيذي واعتمد مقترحاً لبلدية دبي باستبدال نظام شبكة الصرف الصحي الحالي بنظام الأنفاق العميقة أسوة بالمدن العالمية مثل لندن ونيويورك، ويعد هذا النظام استثماراً استراتيجياً للحكومة ونقلة نوعية من حيث مرونة وقابلية الشبكة على مواكبة تغييرات الكثافة السكانية والنمو العمراني بكفاءة استيعابية تمتد لمدة لا تقل عن 100 عام، فضلاً عن توفير هذا النظام تكاليف الطاقة والصيانة التي تأخذ بعين الاعتبار أن الحياة العامة في المجتمع لن تتأثر بالأعمال التطويرية للمشروع الذي سيتم تحت الأنفاق. وعرج الأعضاء لمناقشة جملة من سياسات النقل التي كلفت هيئة الطرق والمواصلات تطويرها، حيث طرحت الهيئة عدداً من التوصيات وفقاً لدراسات سياسات النقل المحلية والاتحادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب والتوازن بين استخدام المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي، إضافة إلى خفض حركة المرور وإعادة توزيعها حسب المناطق والأوقات. وتتنوع التوصيات المطروحة بين تنظيم ترخيص وتسجيل المركبات وتنوع تعرفة مواقف السيارات، فضلاً عن المبادرات التي تخدم النقل الجماعي. التجارة الخارجية واطلع المجلس التنفيذي على الدراسة التي طرحتها دائرة التنمية الاقتصادية حول التجارة الخارجية لخور دبي، والتي خلصت إلى أن قيمة الصادرات وإعادة التصدير لخور دبي شهدت تطوراً مماثلاً لتطور إجمالي قيمة التجارة الخارجية للإمارة، حيث حققت معدل نمو بلغ نحو 17% عام 2013، وارتفع إلى 22% تقريباً عام 2014. ويعد مرفأ الرصيف الساحلي في ميناء راشد مرفأ مكملاً لخور دبي، ويتشاركان معاً استقبال السفن التي تقصد خور دبي الذي يحتفظ بمزايا القرب من الأسواق المحلية وتوافر الخدمات المختلفة. وتشير التوقعات إلى استمرار نمو تجارة الخور في السنوات المقبلة بمعدل قد يصل إلى 15% سنوياً. تحديات التعليم وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في الإمارة، سواء التعليم الحكومي أو الخاص التي تتمثل بالحاجة إلى إيجاد مدارس متميزة تكون مرجعاً لجودة التعليم برسوم مقبولة، وذلك لتحقيق أهداف اجتماعية وتربوية تعمل على الارتقاء بمخرجات التعليم للطلبة، وفقاً للتقييمات الدولية، وخاصة مخرجات الطلبة الإماراتيين، إضافة إلى تحقيق أهداف اقتصادية تحد من ارتفاع تكلفة المعيشة والرسوم المدرسية في دبي، وتعزز المنافسة لرفع جودة التعليم، وتسهم في استقطاب الكفاءات لدبي من خلال توفير تعليم تنافسي في الإمارة. وناقش المجلس الإطار التنظيمي الخاص بالزيادة الاستثنائية لرسوم المدارس الخاصة في إمارة دبي، وذلك استناداً على قرار المجلس التنفيذي الصادر في يناير 2014 بشأن اعتماد تحديد سقف لزيادة الرسوم السنوية للمدارس الخاصة كسياسة تفاعلية في حال ارتفاع مؤشر كلفة التعليم بالإمارة. واعتمد المجلس خلال الاجتماع منظومة الزيادة الاستثنائية التي يتم ربطها بجودة التعليم، وفقاً لتصنيفات جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وفي نهاية الاجتماع، طرح أعضاء المجلس مقترحاتهم التي شملت عدداً من التوصيات للمشاريع والسياسات التي تم طرحها خلال الاجتماع، ووقفوا على التوصيات السابقة لمتابعة نتائج سير العمل بين جميع الجهات الحكومية، والنظر إلى المشاريع التي تم اعتمادها في الاجتماعات السابقة، ومناقشة التحديات التي تواجهها وطرح الأفكار ووضع الحلول المتكاملة لها.