واشنطن - (أ ف ب): اتّهم برلمانيون «أمريكيون يوم الأربعاء الصين بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» بقمعها أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ، مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بكين. ومارست السلطات الصينية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد سياسة أمنية قصوى ردا على اعتداءات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض، ارتكبت ضد مدنيين ونسبت إلى انفصاليين أويغور. وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء هذه الأقليّة في «معسكرات إعادة تأهيل» في شينجيانغ. لكنّ بكين تنفي الرقم وتتحدث عن «مراكز تدريب مهني» مخصصة لمساعدة أهالي على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني. وجاء في تقرير للجنة بالكونغرس الأمريكي نُشر الأربعاء أنّ «اللجنة تشتبه في أنّ السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور وغيرهم من أبناء العرقيات الناطقة بالتركية المسلمة». وتحدّث عضو اللجنة كريس سميث عن شهادات لأويغور قالوا إنهم تعرّضوا لمضايقات بسبب ديانتهم. وقال سميث في مؤتمر صحفي «نحن نتحدّث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم». وأضاف «نحن نتحدّث، فيما يتعلّق بما يتعرّض له الأويغور، عن أمر لم نشهد له مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. ويجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديدًا (الرئيس) شي جينبينغ على هذا السلوك الفظيع». ورفضت الخارجية الصينية أمس الخميس نتائج التقرير واتهمت اللجنة «بانتقادات تعسفية ضد الصين». وقال المتحدث باسم الوزارة جينغ شوانغ في لقاء إعلامي «إن هذه اللجنة المزعومة مليئة بالأفكار المسبقة» معتبرا أنها «لا تملك أدنى مصداقية». وتابع «نحن نحضها على تحكيم ضميرها بنفسها إزاء قضايا حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، والتوقف عن تحريف الحقائق لتشويه الصين». وتعهّد أحد رئيسي اللجنة السناتور ماركو روبيو المقرّب من الرئيس دونالد ترامب بأن يقرّ الكونجرس قريبًا مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيودًا على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تُستخدم في شينجيانغ. وكان مجلس النواب الأمريكي صادق في ديسمبر على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على الصين ما أثار «استياء بالغا» لدى بكين. كذلك تبنى مجلس الشيوخ مبادرة تصب في هذا الاتجاه، وبات يتعين على مجلسي الكونغرس الاتفاق على صياغة نص موحد. وشدد البرلمانيون الأمريكيون الأربعاء على ضرورة ان تضع إدارة ترامب هذا القانون المستقبلي حول حقوق الأويغور قيد التطبيق عبر تبنّي عقوبات، وكذلك تطبيق نص آخر يدعو إلى حماية الحكم شبه الذاتي الذي تتمتّع به هونج كونج. وتخوّف بعضهم من منح الإدارة الـ«أمريكية الأولوية للمفاوضات التجارية مع بكين.