رويترز - وصلت المحادثات بين مصر، وإثيوبيا، والسودان إلى طريق مسدود بعد يومين من المحادثات لحل الخلاف حول سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا على النيل رغم إعلان القاهرة أنها تأمل حل القضايا الخلافية بحلول 15 يناير الجاري، طبقاً للمهلة المتفق عليها، مع واشنطن.وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، الخميس، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا: "لم نتوصل إلى اتفاق اليوم، لكننا على الأقل حققنا وضوحاً في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان. نأمل التوصل لاتفاق في الأسبوع المقبل في واشنطن".ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير الجاري، في واشنطن لحل الخلافات بينها بحلول 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، حول ملء الخزان، وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل ويتكلف نحو 4 مليارات دولار.واتفقت الدول الثلاث على هذا الجدول الزمني بعد اجتماع في واشنطن مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.وبعد انتهاء الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية دون تقدم اتهم وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكل، مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.وأضاف بيكل في مؤتمر صحافي: "لم نتفق على مسألة ملء خزان السد لأن مصر قدمت اقتراحاً جديداً يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12 إلى 21 علماً. هذا أمر غير مقبول. سنبدأ ملء السد بحلول يوليو".وأشعل الخلاف على ملء وتشغيل سد النهضة الكبير أزمة دبلوماسية بين مصر وإثيوبيا التي ترى كل منهما في موقف الأخرى من المشروع تهديدات وجودية.وتخشى القاهرة أن يقلص سد النهضة الإثيوبي إمداداتها، الشحيحة أصلاً، من مياه نهر النيل التي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة بشكل كامل تقريباً.وتنفي أديس ابابا إمكانية أن يحرم السد مصر من المياه وتقول، إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي في ظل سعيها لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا بطاقة تقدر بأكثر من 6000 ميغاوات.وقال دبلوماسي مطلع، إن "إثيوبيا لم تقدم ضمانات كافية حول حصص المياه".وأضاف قائلاً: "إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي ضمانات ملموسة للتخفيف من آثار السد، أثناء فترات القحط الطويلة، ولذلك لا مجال للتوصل لاتفاق. الخطوة التالية هي التوجه إلى واشنطن".