توقعت مجموعة البنك الدولي، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي السعودي إلى 1.9 % في عام 2020، وأن يرتفع إلى 2.2 % في عام 2021، ورجّح البنك أن يصل النمو في عام 2022 إلى 2.4 %. وفي هذا الاتجاه، أكد الاقتصادي سالم باعجاجة، أن برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 أدت إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية ونمو الناتج المحلي، وبالتالي فإن توقعات البنك الدولي جاءت في محلّها. وأضاف باعجاجة، أن هنالك نموا في إيرادات الدولة غير النفطية وذلك انعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي والذي بدوره أدى الى ارتفاع نسبة النمو في الاقتصاد السعودي. وأشار باعجاجة، هنالك تحسّن ونمو واضح في القطاع العقاري، والتشييد والبناء، وقطاع الإسمنت، وذلك بسبب الطلب المتزايد من قبل مشروعات الرؤية المتمثلة في «نيوم والبحر الأحمر». وتوقع باعجاجة، أن تصل نسبة النمو الاقتصادي هذا العام إلى نحو 2.4 %. بدوره قال الاقتصادي ناصر القرعاوي، أن رؤية 2030 هي مرحلة الانطلاق والتأسيس على الأوليات فيما يتعلق بمرتكزات الرؤية. مؤكدا، حينما تشهد بتلك النتائج تجاه المملكة، المؤسسات المالية المصرفية المتخصصة ومراكز المتابعة والأبحاث، بالتأكيد هي القيمة الحقيقية لمنجزات الرؤية التي تسير في مسارها الصحيح. وتابع القرعاوي، البرامج التنموية تسير بتوافق ونسق يكمّل بعضها البعض، وخاصة فيما يتعلق بالصناعة والترفيه والرياضة، وذلك في ظل الظروف الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة. وزاد، هناك تحسّن في القطاع الصناعي، وزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية والصناعية، وقطاع الخدمات، وقطاع الترفيه الذي سيكون رافدا كبيرا وقويا لتنويع مصادر الدخل غير النفطية في المملكة. كما ذكر القرعاوي، أن قطاع اللوجستك سيحوّل المملكة إلى أكبر مركز لوجستك في القارات الثلاث «آسيا وإفريقيا وأوروبا»، مؤكدا، أن التركيز على هذا القطاع العريض من الخطط الطموحة والجسر القادم إلى المستقبل، والمتمثلة في تحسين أداء الخدمات الأرضية في المطارات والموانئ، وتسهيل وفتح المجال لدخول الاستثمارات الأجنبية وحمايتها، والتعاون مع الدول لعقد شراكات تجارية، وكل تلك المعطيات ستعطي المملكة فرصة أكبر لتجاوز النسبة التي أعلنها البنك لهذا العام.