تكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية في الخارج، لتغطية وارداتها لمدة 43 شهرا، إذ بلغت نحو 1.84 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 42.8 مليار ريال. ووفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأخرى رسمية لنهاية أكتوبر الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، بما يعني أن المعدل في السعودية يفوق المتوسط عالميا بنسبة 617 في المائة. ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية. وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية. وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وانخفض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال أكتوبر 2019 عن مستوياته في شهر سبتمبر الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 44 شهرا، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 633 في المائة. وجاء تراجع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات بوتيرة أقل من انخفاض الاحتياطيات الأجنبية للشهر ذاته. وانخفضت الواردات في أكتوبر 2019 بنسبة 0.2 في المائة بما يعادل 77 مليون ريال، مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه البالغة خلاله 42.9 مليار ريال. فيما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في أكتوبر 2019 بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه البالغة خلاله 1.91 تريليون ريال. أهمية الاحتياطيات الأجنبية للاحتياطي الأجنبي أهمية كبيرة للدول، وهو مقياس رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة. وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حال الدول التي تعتمد سعر صرف مرنا وليس ثابتا.