ناقش المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حزمة من المشاريع التطويرية في الإمارة، وذلك خلال ترؤس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس، والمديرين العامين الأعضاء في المجلس. استعرضت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، منظومة الدفاع المدني لسلامة المباني من أخطار الحريق، مواكبة بذلك التطورات التكنولوجية والنموّ المتسارع في الإمارة، حيث استعرضت عدداً من الخدمات والأنظمة الذكية للدفاع المدني، للسيطرة على حرائق الأبراج وناطحات السحاب، وربط هذه المنظومة بغرفة العمليات التابعة للدفاع المدني وشركات الصيانة المتخصصة في أنظمة سلامة المباني، ما يسهم في رفع كفاءة منظومة السلامة ومعدلات الأمان في مختلف المنشآت، على نحو أصبحت معه هذه المنظومة مثالاً يحتذى في المدن العالمية. كما ناقش المجلس التنفيذي مقترحاً لبلدية دبي واعتمده، بأن يستبدل بنظام شبكة الصرف الصحي الحالي نظام الأنفاق العميقة، أسوة بالمدن العالمية،مثل لندن ونيويورك. ويُعدّ هذا النظام استثماراً استراتيجياً للحكومة ونقلة نوعية، من حيث مرونة وقابلية الشبكة على مواكبة تغييرات الكثافة السكانية والنموّ العمراني بكفاءة استيعابية تمتدّ لمدة لا تقل عن 100 عام، فضلاً عن توفير هذا النظام لتكاليف الطاقة والصيانة التي تأخذ في الحسبان، أن الحياة العامة في المجتمع لن تتأثر بالأعمال التطويرية للمشروع الذي سيتمّ تحت الأنفاق. وناقش الأعضاء سياسات النقل التي كلفت هيئة الطرق والمواصلات بتطويرها، حيث طرحت الهيئة عدداً من التوصيات وفقاً لدراسات سياسات النقل المحلية والاتحادية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، والتوازن بين استخدام المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى خفض حركة المرور وإعادة توزيعها حسب المناطق والأوقات. واطلع المجلس التنفيذي على الدراسة التي طرحتها دائرة التنمية الاقتصادية عن التجارة الخارجية لخور دبي، التي خلصت إلى أن قيمة الصادرات وإعادة التصدير لخور دبي شهدت تطوراً مماثلاً لتطور إجمالي قيمة التجارة الخارجية للإمارة، حيث حققت معدل نموّ بلغ نحو 17% عام 2013 وارتفع إلى 22% تقريباً عام 2014. ويُعدّ مرفأ الرصيف الساحلي في ميناء راشد مرفأ مكملاً لخور دبي، ويتشاركا استقبال السفن التي تقصد خور دبي الذي يحتفظ بمزايا القرب من الأسواق المحلية وتوافر الخدمات المختلفة. وتشير التوقعات إلى استمرار نموّ تجارة الخور في السنوات القادمة، بمعدل قد يصل إلى 15% سنوياً. وتمّ خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في الإمارة، سواء التعليم الحكومي أو الخاص، وتتمثل بالحاجة إلى إيجاد مدارس متميّزة تكون مرجعاً لجودة التعليم برسوم مقبولة، وذلك لتحقيق أهداف اجتماعية وتربوية، تعمل على الارتقاء بمخرجات التعليم للطلبة وفقاً للتقييمات الدولية، وخاصة مخرجات الطلبة الإماراتيين، بالإضافة إلى تحقيق أهداف اقتصادية تحدّ من ارتفاع تكلفة المعيشة والرسوم المدرسية في دبي، وتعزز المنافسة لرفع جودة التعليم، وتسهم في استقطاب الكفاءات لدبي، من خلال توفير تعليم تنافسي في الإمارة. وناقش المجلس الإطار التنظيمي الخاص بالزيادة الاستثنائية لرسوم المدارس الخاصة في دبي، استناداً إلى قرار المجلس الصادر في يناير 2014، بشأن اعتماد تحديد سقف لزيادة الرسوم السنوية للمدارس الخاصة، كسياسة تفاعلية، في حال ارتفاع مؤشر كلفة التعليم في الإمارة. واعتمد المجلس خلال الاجتماع منظومة الزيادة الاستثنائية التي يتمّ ربطها بجودة التعليم، وفقاً لتصنيفات جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وفي نهاية الاجتماع طرح أعضاء المجلس مقترحاتهم التي شملت عدداً من التوصيات للمشاريع والسياسات التي تمّ طرحها خلال الاجتماع. ووقفوا على التوصيات السابقة لمتابعة نتائج سير العمل بين جميع الجهات الحكومية، والنظر إلى المشاريع التي تمّ اعتمادها في الاجتماعات السابقة. (وام)