قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وبدر العبدالله، وأمانة سر يوسف بوحردان، إرجاء قضية بحرينية وخليجية ومتهمين آخرين بقضية إجهاض ودفن طفل مولود حديثاً تحت شجرة الحياة إلى جلسة 18 يونيو المقبل للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمين. وأسندت النيابة العامة للمتهم الاولى وهي الأم تهمة أنها عرضت وآخر للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، بأن قامت بولادته ذاتياً داخل دورة المياه، وتعمدت عدم توفير الرعاية الطبية له، أثر ولادته أو عرضه على أي جهة مختصة لفحصة طبياً أو علاجه مما ظهر عليه من أعراض مرضية واضحة كضيق وعجز التنفس، مما أدى إلى موت المجني عليه، حال كونه أحد أصوله. وللمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع العسكري، في ارتكاب الجريمة بأن اتحدت ارادتهما معها في ذلك، ودعهما في عدم تقديم أي رعاية طبية للرضيع. فيما وجهت للمتهمين من الاولى إلى الثالث تهمة أنهم أخفوا وآخر عسكري جثة الطفل المجني عليه، بأن قدمته الاولى لباقي المتهمين للتخلص منه، وقاموا بدفنه مع العسكري تحت شجرة الحياة. أما المتهمة الرابعة وهي خليجية فقد وجه لها تهمة التعدي على سلامة جسم المتهمة الاولى وأحدثت بها الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضها وعجزها عن أعمالها لمدة تزيد عن 20 يوماً. وتلقت الجهات الأمنية بلاغا عن قيام العسكري مع بقية المتهمين الثاني والثالث بدفن جنينها السفاح الذي حملت به من عشيقها العسكري، ولدته حياً لعدة ساعات ثم توفي، تحت شجرة الحياة، وأنها تعرضت للاجهاض على يد والدة صديقتها وهي سيدة خليجية46. وأخبرت المتهمة الاولى(19 سنة) الشرطة بأنها ولدت طفلها ذي 7 أشهر وهو ثمرة علاقة غير شرعية بالعسكري، وكان بحالة طبيعية وحي يرزق، وأخذ منها من قبل الأب البيولوجي للطفل، والمتهمين الثاني والثالث(18-19 سنة) لدفنه، فتم استصدار إذن النيابة العامة للقبض على المتهمة الرابعة وبقية المتهمين. وتوجهت دوريات الشرطة إلى منزل المتهمة الرابعة، وبتفتيش منزلها عثر على فتاتين تبين بأنها تدير منزلها للدعارة، وعثر على عدد من الخمور، ومضبوطات جنسية، فيما أنكرت المتهمة الرابعة فتحها لمنزلها للدعارة وأن المضبوطات لاستخدامها الشخصي كونها سيدة متزوجة. فيما اعترفت المتهمة الرابعة بأنه في غضون شهر يناير 2015 لجأت إليها صديقة ابنتها المتهمة الاولى برفقة رجل تطلب منها مساعدتها في اجهاض جنينها كونها حاملا في الشهر السابع، بعد أن أكدت لها الأم الحامل سفاحاً بأنه سوف تتكتم على الأمر ولن تجلب لها المشاكل، فوافقت على ذلك مقابل 300 دينار لكن المتهمة لم تعطها المال المتفق عليه، بحسب اعترافها. اما عن طريقة اجهاضها للمتهمة الاولى، أشارت الخليجية بأنها أعدت لها شرابا من البيبسي الحار والخل لتتناوله بعد أن خلطته بحبوب، كما أعطتها حبوب أخرى في مناطق العفة، وعندما بدأت تشعر بالألم المخاض طلبت منها الانصراف من منزلها، وبعد فترة سمعت بأنها ولدت طفلا حيا لكنه توفي لاحقاً، فاتصلت بها لتعبر عن أسفها لخسارتها وأنها تشعر بالندم لما اقترفت يداها. واعترفت المتهمة الاولى 19 سنة بأنها مطلقة منذ 2013 ولديه طفل واحد، وتعيش في منزل جدتها من الأم بعد أن تركتها الاخيره، وسافرت إلى احدى الدول العربية من زوجها الجديد. وطردتها جدتها من المنزل بسبب مشاكلها المستمرة، فاستأجرت شقة في منطقة القضيبية، وتواصلت مع المتهم العسكري الذي كانت تربطهما علاقة حميمية وكان عمرها 16 سنة، وكانت تتواصل مع فتيات يمارسن الدعارة من ضمنها ابنة المتهمة الرابعة، وكانت تتردد على منزلهم. وبعد فترة بدأت تشعر بالوهن والغثيان والرغبة في النوم لساعات، حتى فوجئت بأنها حامل بالشهر الثاني، وعندما أخبرت عشيقها طلب منها التخلص منه، كما بدأت والدته بالاتصال بها بصورة مستمرة لتجبرها على الاجهاض، وأن ابنها لن يتزوج بها مهما كلف الأمر، ومع مرور الأشهر كانت المسألة تتأزم حتى قررت وضع نهاية. وأوضحت أن الأب أخذ الجنين وقام برميه على الأرض مرة واحدة حيث اصطدم رأسه وجسمه بالأرض، ثم جلب بعدها مقصلا لقطع الحبل السري، وقامت المتهمة بلف الطفل بفوطة نظيفه، وكان الطفل بحالة طبيعية لكنه توفي لاحقا. اعترف المتهم الثالث(19 سنة) قبل 6 أشهر من الواقعة، وأنه طلب من المتهمة الرابعة المساعدة في اجهاض الجنين من أحشاء صديقته، مقابل 200 دينار، وأنها أعطته حبوبا للاجهاض، وبعد أربع ساعات تمت عملية الاجهاض ودفن الجنين الذي ولد ميتا في مقبرة البسيتين. وأنكر علاقته بدفن جنين صديقه العسكري، وأن الاخير طلب منه مساعدته بعد أن دخلت المتهمة الاولى في مرحلة المخاض، وتوجه إلى شقته للاستطلاع الأمر وشاهد المتهمة تحمل جنينا بيدها ملفوفا بفوطة، وكان بحالة عادية وينظر إلى والدته، ثم غادر إلى منزله، وأنكر بأنه اقترح دفن الطفل وهو حي وأن الأم رفضت ذلك. وقالت خالة المتهمة الاولى انها كثيرة المشاكل وهي مطلقة وأم لطفل من زوجها الأولى، ولكثرة مشاكلها قررت الجدة طردها من المنزل، في هذا الوقت كانت المتهمة على علاقة برجل عسكري، وظهر عليها الحمل بعد فترة، وعندما علمت بأنه ابن شقيقتها وضعت مولودها وأن الأب يرغب بالتخلص منه ودفنه حياً، هددتها في حال تنفيذ مخططهم سوف تبلغ عنهم الشرطة. ولجأت المتهمة إلى منزل الجدة مرة أخرى وهي تحمل بيدها طفلها، وعندما حضرت الخالة لالقاء نظرة عليه، ومساعدتها في اطعامه الحليب، أخبرتها بأن تنفس الطفل غير طبيعي، وطلبت منها مراجعة الطبيب على الفور، وأخذ الطفل يزرق لونه، حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.