قالت وزارة التجارة أمس إن ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين يوقع اتفاق «المرحلة واحد» في واشنطن الأسبوع المقبل. وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة إن ليو يزور واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 يناير. وأبلغ قاو الصحفيين في مؤتمر صحفي دوري أن فريقي التفاوض من الجانبين ما زالا على اتصال وثيق بشأن ترتيبات محددة للتوقيع. وأضاف «يتواصل الطرفان عن قرب بشأن التفاصيل المرتبطة بالتوقيع»، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل. كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في 31 ديسمبر إن اتفاق المرحلة واحد مع الصين يُوقع في 15 يناير في البيت الأبيض. كما قال ترامب إنه يوقع الاتفاق مع «ممثلين على مستوى رفيع للصين»، وإنه يسافر في وقت لاحق إلى بكين لبدء محادثات المرحلة التالية. وخفّض ترامب بدوره أو ألغى بعض الرسوم الجمركية التي كان فرضها على الصين. وأفاد مسؤولون أميركيون وصينيون أن الاتفاق يشمل بنوداً تتطرق إلى حماية الملكية الفكرية والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية والعملات الأجنبية إضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات. ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق المرحلة واحد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، إلى خفض رسوم جمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة، بينما يعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية. في سياق متصل، أعلنت الصين أنها ستسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز على أراضيها في قرار رحب به المسؤولون بوصفه خطوة «إصلاحات كبرى» لفتح هذا القطاع. وقالت وزارة الموارد الطبيعية إن الشركات الأجنبية المسجلة في الصين مع صافي أصول لا يقل عن 300 مليون يوان (43 مليون دولار) ستكون مؤهلة للحصول على حقوق لعمليات التنقيب عن النفط والغاز. ويبدأ العمل بالقرار اعتباراً من مطلع مايو وسيشمل أيضا الشركات المحلية. وقال نائب وزير الموارد الطبيعية لينغ يومينغ في مؤتمر صحفي إن «الانفتاح أمام المؤسسات المحلية والأجنبية خطوة إصلاحية كبرى». وفي السابق، كان بإمكان الشركات الأجنبية دخول هذا القطاع بالعمل مع شركات صينية مثل مؤسسات مملوكة من الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى الصين لفتح مزيد من قطاعات الاقتصاد الذي تهيمن عليه شركات حكومية أمام الشركات الخاصة. وتهيمن على سوق النفط والغاز في الصين جهات حكومية مثل الشركة الوطنية الصينية للنفط، والمؤسسة الصينية للبتروكيماويات (سينوبيك). والخميس أعلنت الوزارة أيضا أن تراخيص عمليات التنقيب عن موارد معدنية ستكون صالحة لخمس سنوات. وسيكون كل تمديد لخمس سنوات أيضا. وعندما تتقدم الشركات بطلب لتجديد حقوق التنقيب، سيتم تخفيض مساحة التنقيب بنسبة 25 بالمئة، وفق الوزارة.