وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق 45 مؤشرا جديدا لرفع كفاءة ومستوى الإنجاز للمرافق العدلية، وذلك بعد اطلاعه على نتائج ومخرجات المرحلة الأولى لمركز العمليات العدلي. واستعرض الصمعاني خلال الاجتماع الدوري لمناقشة أداء مركز العمليات العدلي نتائج المرحلة الأولى لمؤشرات المركز ومدى انعكاسها على مستوى الإنجاز والكفاءة ودقة المتابعة اليومية والتشغيلية للمرافق العدلية وقطاعات الوزارة كافة. وناقش الاجتماع أداء الأنظمة الرقمية والمؤشرات وغرف العمليات للمركز وكفاءتها التشغيلية، كما تطرق الاجتماع إلى نماذج من قصص النجاح لمنسوبي الوزارة العاملين في النظم التطويرية للمركز؛ حيث شارك مجموعة منهم في الاجتماع واستعرضوا أمامه تجاربهم في بناء أدوات تحليل معلومات وقياس أداء مبتكرة. وتضمن التقرير الذي جرى استعراضه خلال الاجتماع قائمة بأفضل المرافق العدلية استجابة وتواصلا مع المركز لمتابعة مؤشرات الأداء وشكاوى المستفيدين ومعالجتها؛ حيث كان الوقوف على عوامل نجاحها وتميزها، كما جرى استعراض المرافق الأقل تفاعلا للوقوف على أوجه القصور والضعف لمعالجتها فورا. واستعرض الاجتماع قائمة أعلى المرافق العدلية في التواصل والاستجابة مع مركز العمليات؛ كما وجه الوزير شكره وتقديره لهذه المحاكم لسرعة تفاعلها وتعاطيها السريع مع شكاوى المستفيدين ومعالجتها دون تأخير. وأسهم مركز العمليات خلال المرحلة الأولى منذ إطلاقه في رفع معدلات الإنجاز بعد ملاحظة نسب الإنجاز في بعض الخدمات دون المأمول، حيث فعلت غرف العمليات بالمركز من تواصلها ومعرفة مكمن الخلل فيها وعوامل الضعف والعوائق والتحديات لتجاوزها، فيما أدت هذه التدابير إلى تغير إيجابي في مؤشرات الأداء. وجاء التوجيه بإطلاق المؤشرات الجديدة لمركز العمليات العدلي بناء على نتائج ومعطيات المرحلة الأولى وبناء على الاحتياجات اللازمة لضمان فاعلية الكفاءة التشغيلية لمركز العمليات العدلي وانعكاسها إيجابا على سير العمل وأداء المرافق العدلية. كما اعتمد وزير العدل الدليل الإرشادي للمرافق العدلية الذي يستهدف رفع الوعي لمنسوبي المرافق العدلية بثقافة مؤشرات الأداء ودورها في رفع الكفاءة والأداء، كما تضمن الدليل شرحا لمنسوبي المرافق العدلية المعنيين، يبين آليات التفاعل مع مركز العمليات لضمان سرعة الاستجابة والتعاطي بما ينعكس على جودة المخرج بحلول سريعة خدمة للمستفيدين. مؤشرات الأداء الأكثر تحسنا: قرارات التنفيذ المعتمدة من 80% إلى 95% انخفاض مدة إنجاز الوكالة في كتابات العدل من 14.55 دقيقة إلى 10.42 دقائق معدل متوسط إغلاق القضايا غير المنتهية في المحاكم الجزائية من 72% إلى 59% معدل نسبة الإنجاز في محاكم التنفيذ من 38% إلى 47% ارتفاع نسبة الإنجاز في محاكم الأحوال الشخصية من 47% إلى 59% تقليص مدة إنفاذ القرارات في محاكم التنفيذ من 5 إلى 3 أيام أعلى المرافق العدلية في التواصل والاستجابة مع مركز العمليات: محكمة التنفيذ بجدة محكمة التنفيذ بحفر الباطن المحكمة العمالية بالرياض المحكمة العمالية بمكة المكرمة المحكمة التجارية بالدمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة