كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أمس، أن فريقي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق الرياض» واتفقا على مصفوفة سيبدأ تنفيذها اليوم تشمل الخطوات العسكرية والأمنية، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض، تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية. وقال السفير السعودي، في سلسلة تغريدات على موقعه في «تويتر»، إن المرحلة الثانية في اتفاق الرياض «تتضمن عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس (آب) 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوماً في كل محافظة من تاريخ التوقيع». كما تتضمن المرحلة الثانية «تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن»، على أن يعين الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور «محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على الاتفاق». وبيّن أن هذه المرحلة «تأتي كجزء أساسي لاستكمال الخطوات السابقة التي وردت ضمن اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن»، مشيداً بجهود الرئيس اليمني وفريقي الحكومة والمجلس الانتقالي «للاستجابة الفعالة لتنفيذ الاتفاق». وكان مستشار الرئيس اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد أعلن عن توقيع طرفي اتفاق الرياض «على مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها»، وذلك في إطار الجهود اليمنية الرامية لتطبيق الاتفاق على الأرض، وإنعاش للجانب العسكري من الاتفاق، وقال: «وضعنا اليوم اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي في مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري»، واصفا ذلك في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأنها «خطوة أخرى نحو الاستقرار». وفي سلسلة تغريدات أفاد المستشار بأنه «وبرعاية مشكورة ومتابعة حثيثة من فخامة الأخ الرئيس وقادة المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف والقيادات السياسية والعسكرية المعنية، أنجزت مصفوفة لعودة القوات منعاً لأي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية. ومنحت للجان المكلفة فترة تنفيذ لا تزيد على عشرين يوماً تبدأ يوم السبت»، وذكر أن محضر الاتفاق ينص على «جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة وستتولى هذا الأمر ذا الأهمية البالغة لجان مشتركة. جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها». وأشار بن دغر إلى أن منتصف الخطة التي يبدأ تنفيذها في الساعات القادمة «سيصدر الأخ الرئيس قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، كما نص على ذلك الاتفاق في شقه السياسي، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة». وتابع: «يتيح محضر الاتفاق للرئيس البدء بمشاورات لتشكيل حكومة كفاءات سياسية، كما نص على ذلك الاتفاق وملحقه السياسي، وهو أمر من المفترض إنجازه في الأيام القريبة القادمة. لا مجال هنا للحديث عن التراجع عما تم التوقيع عليه اليوم، علينا أن نصنع أسساً جديدة للتعايش بين كل اليمنيين في عدن». ويعلن بن دغر ذلك من منطلق إسناد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمستشاره تحريك ملف الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في العاصمة السعودية. وتطرق المستشار إلى «إنجاز اتفاق «لتبادل أسرى أحداث أغسطس (آب) الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة، سيعود اليوم 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة للقيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة». وشدد بن دغر وهو رئيس الحكومة اليمنية السابق على أن «هناك ضرورة وطنية تلزمنا إعادة اتجاه البوصلة نحو إسقاط المشروع الحوثي الإيراني في بلادنا، المشروع الذي تسبب في كل هذا الدمار حتى يعود الحوثيون عن غيهم، ويقبلوا بحلول تقوم على قاعدة المرجعيات الثلاث، تحافظ على وحدة اليمن، وتعيد بناءه على أسس اتحادية كما نصت مخرجات الحوار».