اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدورة التدريبية التاسعة للمهندسين والفنيين الزراعيين، والمسوقين والبائعين العاملين في مجال بيع المبيدات الزراعية وتداولها في منطقة الرياض، والتي أقيمت خلال الفترة 10 – 14/5/1441هـ، بمشاركة عدد من العلماء والمشايخ وأساتذة الجامعات وموظفي الوزارة المتخصصين في مجال المبيدات وتداولها. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب، أن الهدف من عقد هذه الدورات، تنظيم سوق العمل في هذا القطاع التجاري المهم بناء على قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظراً لأن المبيدات بجميع أنواعها العامة والزراعية والبيطرية، تعد إحدى الركائز الأساسية لحياة الإنسان وأمنه الغذائي والصحي، وأن الجهل أو التجاهل في الاستهانة باستخدامها وتطبيقاتها يؤدي إلى كوارث صحية وبيئية ليس على البائع والمزارع فحسب وإنما على المجتمع بأسره. مشدداً في الوقت نفسه على أن الإرشاد في استخدام المبيدات واختيار المناسب منها، واستعماله في التوقيت الصحيح ضمن إطار المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، هو ما تتطلع إليه الوزارة. وبيَّن الخطيب أن الدورات ركزت كذلك على الجانب الأخلاقي والأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها بائعو ومسوقو المبيدات العاملون في تسويق المواد الزراعية ومدخلات إنتاجها ومن ضمنها المبيدات، كما سلطت الضوء على الضرر العام الواقع على كامل المجتمع بسبب الاستخدام السلبي للمبيدات الزراعية والإفراط في استعمالها، وذلك من خلال التعريف بالمبيدات وأضرارها وفوائدها والتعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات وشهادات التسجيل والتحليل الكيميائي، وكذلك الأطر القانونية والتشريعية في مجال المبيدات الزراعية وعلاقتها بالنواحي البيئية، وأخلاقيات المهنة ومزاولتها، إضافة إلى إطلاع المعنيين باستخدامات الزراعة العضوية والمبيدات الحيوية والممارسات الزراعية الجيدة “سعودي قاب”. وأكد الخطيب أن الدورات التدريبية ملزمة لمسوقي وبائعي المبيدات في جميع المحلات الزراعية، بناء على قانون (نظام) مجلس التعاون لدول الخليج العربية. منوهاً بأنه تم منح شهادة مزاولة مهنة صالحة لمدة ثلاث سنوات لمن اجتاز التقييم نهاية كل دورة، مبيناً في الوقت نفسه أنه سيتم تطبيق العقوبات على المحلات التي لا يوجد بها مهندس أو فني زراعي يحمل مثل هذه الشهادة.