< أطلقت إدارة السجون بمحافظة جدة أخيراً، سراح 1224 سجيناً ممن شملهم العفو الملكي من سجناء الحق العام، حتى يوم الخميس الماضي، فيما يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من السجناء خلال الأيام المقبلة. وأوضحت محافظة جدة في بيان صحافي أمس، أنه تتم دراسة ملفات قضايا الحق العام، لتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي الكريم واللائحة المنظمة لذلك، بمتابعة من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الذي وجه بسرعة إنجاز إجراءات إطلاق سراح من يشملهم العفو. إلى ذلك، فعّلت سجون العاصمة المقدسة أمس، نظام الربط الإلكتروني في نسخته التجريبية، بين إمارة منطقة مكة المكرمة وإدارة سجن النساء. وأوضح مدير سجون العاصمة المقدسة العقيد صالح القحطاني أن الربط الإلكتروني التجريبي يأتي في مرحلته الأولى، الذي يطبق للمرة الأولى على مستوى السعودية في سجن النساء بالعاصمة المقدسة، لتسهيل جميع إجراءات السجينات الداخلية أو الخارجية مع مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، منها إمارة المنطقة وأقسام الشرط والمحاكم الشرعية لتمثل جميعها حزمة من الخدمات الإلكترونية تصل نسبتها إلى 90 في المئة من التعاملات الذكية من خلال عدة خيارات متاحة ضمن قاعدة بيانات لا تحتمل الخطأ، مبيناً أن هذه الخطوة تجسد جميع مساعي السجون وشركائها من الجهات المعنية في توفير الوقت والجهد باستخدام أحدث التقنيات. وأفاد في بيان صحافي أمس، عن جملة من الإجراءات التي ينفذها الربط، منها إضافة ملف صحي إلكتروني لكل نزيلة وإعداد نماذج الرفع لخفض المحكوميات «ربع المدة، شهراً أو شهرين قبل الإطلاق لتزويدهم ببرامج تأهيلية وحفظ أجزاء من القرآن الكريم» في شكل شهري، أسبوعي، يومي، وإنجاز محاضر المستحقين للعفو آلياً وفق المعلومات المدرجة سابقاً وجمع الإحصاءات والتقارير المطلوبة عن السجناء وقضاياهم وأعمارهم وجنسياتهم ومحكومياتهم وعن كل سجين بمفرده أو كل السجون المرتبطة بالنظام ذاته والاستغناء تماماً عن الإجراءات الورقية المتبعة منذ أعوام. وبيّن أن المرحلة الثانية سيتم العمل على رفع جودة كفاءة التطبيق وتطويره، بحيث يشتمل على استخدام البطاقة الممغنطة للنزيل التي تحتوي بدورها على الباركود الخاص به للاستعلام عن كل معلومات السجين على الشاشة وربط ذلك ببصمته وتسجيل مخالفات النزيل وحصرها وما اتخذ فيها من الإجراءات التي ينبني عليها التقويم في الرفع بالخفض عن المحكومية.