تونس - قنا : تعهد السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف بأن تعمل حكومته المرتقبة على ترسيخ ثقافة مكافحة الفساد وجعلها ثقافة عامة وسلوك مجتمعي تبنى عليه المؤسسات والهيئات وغيرها، مشددا على أنه "لا حياة ولا سيادة مع الفساد واستشرائه في مفاصل الدولة أصبح حقيقة واقعة يعلمها الجميع". وقال الجملي، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، "إن مكافحة الفساد حرب وجهاد من أجل تكريس دولة قوية ونظيفة"، لافتا إلى ضرورة أن يرتفع نسق مكافحة الفساد حماية للاقتصاد والمجتمع. وأشار إلى أنه أحدث وزارة تعنى بتقييم الأداء الحكومي وقياس إنجاز الأهداف المعروضة، مبرزا أنه سيعمل على تعميم هذا التمشي على كل المترشحين إلى كل الوظائف العليا للدولة في إطار ما سماه ب"الحكومة السياسية المسؤولة". وأضاف رئيس الحكومة التونسية المكلف بأنه سيتولى اعتماد ميثاق شرف يضبط المعايير القيمية والإجرائية التي يجب على أعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة في جميع المواقع الالتزام بها طوال فترة عملهم وسيقوم بتعميم التعاقد على أساس تحقيق برامج وأهداف محددة. وأوضح أن كل فرد في هذه الحكومة المقترحة سيقدم برنامج عمله في مجاله في إطار البرنامج العام للحكومة، وتلتزم الحكومة بالمسؤولية كاملة في تحقيق الأهداف المرسومة". من جهة أخرى، دعا الجملي، النواب إلى الالتفاف حول حكومته خدمة لمصالح تونس للخروج من أزماتها الداخلية المتعددة والمخاطر الأمنية الإقليمية الجدية التي تتهددها وفي مقدمتها الوضع الأمني في ليبيا. واعتبر أن حصول الحكومة المقترحة على ثقة مجلس نواب الشعب، سيكون دافعا وحافزا لها على العطاء وبذل قصارى الجهد لتحقيق إنجازات هامة تونس في أمس الحاجة إليها، قائلا" إن منح الثقة للحكومة سيزيد من شعورنا بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقنا". وكان رئيس الحكومة التونسية المكلف قد أعلن في الثاني من يناير الجاري تشكيلته الحكومية المقترحة، والتي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة، كما أكد، أمس الخميس، أن التشكيلة الحكومية المقترحة ستعرض على البرلمان دون تغيير.