أعلنت وزارة العمل إلغاء ترخيص أحد مكاتب الاستقدام في منطقة الرياض نتيجة عدم التزامه بشروط عقد التوسط، واستمراره في مخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام إضافة إلى وجود شكاوى مقدمة من المتعاملين مع المكتب. وأكد زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، أن قرار إلغاء الترخيص تضمن إمكانية الخصم من الضمان المصرفي المقدم من قبل المكتب للوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه، في حال عدم التزامه والوفاء بحقوقهم. وأوضح أن المكتب سيكون خاضعا لسلطة وزارة العمل، ومسؤولا أمامها لمدة سنة من تاريخ إلغاء الترخيص عما قد يظهر من مخالفات وتصرفات من قبله ترتبت عليها حقوق للغير. وأشار إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات تتعلق بالترخيص والنشاط، وتم توجيه عدة إنذارات له بشأن تجديده، مع استمراره في مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية دون إزالة المخالفات. ويأتي القرار بعد الاطلاع على الشكاوى والمخالفات المضبوطة ضد المكتب، حيث تم توجيه إشعار مخالفة له للرد على المخالفات المنسوبة إليه. ولم يتقدم المكتب بالرد على الإشعار خلال المدة المحددة لذلك بحسب المادة السادسة من قواعد التفتيش والنظر في مخالفات أحكام لائحة شركات الاستقدام. وشدد الصايغ على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحق كل مخالف، حفظا لحقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف. ودعا وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية المستفيدين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات عن طريق موقع "مساند" أو مركز الاتصال لخدمة العملاء أو من خلال فروع مكاتب العمل.