قررت وزارة العمل إلغاء ترخيص أحد مكاتب الاستقدام في منطقة الرياض، وذلك نتيجة لعدم التزام المكتب بشروط عقد التوسط، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية الصادرة، إضافة إلى وجود بعض الشكاوى المقدمة من المتعاملين مع المكتب. وأكد وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ في تصريح صحافي أمس، أن قرار إلغاء الترخيص تضمن إمكان الخصم من الضمان المصرفي المقدم من المكتب للوفاء بحقوق المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه، في حال عدم التزامه والوفاء بحقوقهم. وأوضح أن المكتب سيكون خاضعاً لسلطة وزارة العمل، ومسؤولاً أمامها مدة عام من تاريخ إلغاء الترخيص عمّا قد يظهر من مخالفات وتصرفات من قبله يترتب عليها حقوق للغير، مشيراً إلى أنَّه تم رصد عدد من المخالفات تتعلق بالترخيص والنشاط، وتم توجيه إنذارات عدة له في شأن تجديده، مع استمراره في مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية من دون إزالة المخالفات.