قدم البنك المركزي قانون البنوك الجديد رسميا للبرلمان لمراجعته ومناقشتة حتي يتم إقرارة رسميا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.   وتم إعداد نسخة جديدة من  قانون البنوك الجديد، بعد سحب المسودة الأولى من القانون والتى لقت وقتها غضب العاملين في القطاع المصرفي، بعد الصلاحيات الواسعة التى اعطها محافظ البنك المركزي لنفسة لتدخل في تعين رؤساء مجالس إدارة البنوك الخاصة، بالأضافة إلى استبعاد عدد كبير من المصرفين في إدارة البنوك الحكومية من خلال تحديد مدة رؤساء البنوك الحكومية.       وشملت المسودة الجديدة لقانون البنوك الجديد والتى أعدها المركزي إدخال العديد من التعديلات على قانون البنوك الحالى  رقم 88 لسنة 2003. . ومن خلال التقرير التالي سنستعرض أهم  المواد والتعديلات التى تم إدخالها على قانون البنوك الجديد في الباب الثاني الخاص بتنظيم ضوابط إدارة البنك المركزي مقارنة بالقانون الحالى :    شهد  القانون الحالي إدخال التعديلات عديدة على  الباب الخاص بالبنك المركزي المصري وكيفية إدارته وتعين رؤساء مجالس إدارته وعلاقتة بالحكومة والمكون من  ثماني فصول مقارنة بخمس فصول حيث تم إضافة ثلاث فصول مقارنة بالقانون القديم هم الفصل السابع "تعاون المركزي مع الجهات الأجنبيه" ، والفصل الثامن "تنظيم اصدار النقد، بينما بقت الفصل الأول "الأحكام العامة"، والفصل الثاني "أهداف واختصاصات البنك المركزي" كما هي، والفصل الثالث "إدارة وحوكمة البنك المركزي"، والفصل الرابع  "النظام المالي للبنك المركزي"،  وتم فصل في القانون الجديد علاقة البنك المركزي بالحكومة عن قواعد الأفصاح ليصبح لكلا منهم فصل منفصل عن الآخر.   وفي الباب الثاني، رفع القانون الجديد رأسمال البنك المركزي من 4 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه وستكون الزيادة الجديدة مموله من ارباح البنك المركزي،  كما حدد البنك المركزي  في القانون الجديد ضوابط منح التمويلات للبنوك الأخري اهمها أن لا تزيد مدة التمويل على 180 يوما ويجوز مدها لفترات لا تتجاوز العام، بينما في القانون الحالي ينص على أن يتم منح تمويلات للبنوك الآخري حسب الأوضاع والقواعد التى يقرها كل مجلس إدارة للبنك.   وحدد القانون الجديد فترة ولاية محافظ البنك المركزي حيث يسمح له  بفترتين كل منهما اربع سنوات ولا يجوز التجديد له لفترة ثالثه، بينما كان القانون الحالي لا يقيد محافظ البنك المركزي بفترات محددة حيث كان يمكن التجديد له لعد فترات كل أربع سنوات، كما نص القانون الجديد على أن يكون محافظ البنك  بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء وهو ما كان غير منصوص عليه في القانون الحالي.   استبعد القانون الحالي في الفصل المتعلق بإدارة البنك المركزي، ممثل لوزارة المالية بناء على ترشيح الوزير المختص من أن يكون أحد اعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ليقتصر الأعضاء على نائبين لمحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة سوق المال،  بينما قام برفع عدد الأعضاء غير تنفذين  ذوي الخبرة المشاركين في مجلس الأدارة من 4 اعضاء في القانون الحالى إلى 7 اعضاء في القانون الجديد، ويجوز التجديد لهم لفترتين كل فترة اربع سنوات. شروط قاسية:  وشهد القانون الجديد إضافة اشتراطات في محافظ البنك المركزي ونائبية وأعضاء مجلس الأدارة، تمثلت في ألا يمتلك هو أو أي من أولادة القصر أسهمًا تتعارض مع واجباته في إحد الجهات المرخص لها، وفي حالة إمتلاكه وأولادة اي اسهم يتعين عليه التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعين، كما منع الجمع بين عضويتة في مجلس الأدارة  أو في أحد الجهات المرخص لها.   وأضاف قانون البنوك الجديد بعض الاختصاصات لمجلس إدارة البنك غير متواجدة في القانون الحالي منها أن يكون للبنك المركزي الحق في قبول المنح وعقد القروض مع الجهات الأجنبيه والمحلية.   وخفض القانون الجديد عدد مرات أجتماع مجلس الأدارة لتصبح مرة كل شهر على الأقل بدلا من مرتين في القانون السابق.             وغير البنك المركزي مدة البيان الخاص عن مركزة المالي ليتم أعدادة نهاية كل شهر مقارنة بنهاية كل أسبوع في القانون الجديد، كما حدد  المركزي في القانون الجديد تعين اثنين من راقبي الحسابات يتولي مراجعة حساباته يعين أحداهما الجهاز المركزي  للمحاسبات والآخر يعينة البنك المركزي، بينما نص القانون الحالي على أن يتم تعين الاثنين من الجهاز المركزي للمحاسبات.   وأضاف القانون الجديد مادة 27 كانت غير متواجدة في القانون السابق حيث تنص على "تئول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون إلى البنك المركزي."