حدد الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، 10 عوامل إيجابية تدعو إلى التفاؤل في القطاع العقاري في دبي خلال عام 2020. وقال الزرعوني إن نظرة التفاؤل للعام الجاري تستند إلى عوامل وحقائق ملموسة، وليست مجرد آمال ورفع معنويات، وتتمثل في صدور وثيقة «4 يناير 2020» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أسهمت بشكل كبير في بث روح التفاؤل وتجديد الطاقات، وتعزيز الثقة في جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري. وأضاف أن العوامل الأخرى تتمثل في الزخم المرتقب المصاحب لتنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي من شأنه تعزيز الطلب على العقارات ورفع الثقة بالأعمال التجارية للمستثمرين العقاريين، فضلاً عن الشروط الميسرة لشراء العقارات والتسهيلات التي يقدمها المطورون. ولفت الزرعوني إلى عامل رابع متمثل في تأثير جملة القوانين والتشريعات العقارية واللوائح التنظيمية والمحفزة للقطاع العقاري والصادرة على مدى العاميين الماضيين، إضافة إلى إطلاق مشروعات عقارية جديدة في دبي. وأشار إلى أن العامل السادس يتمثل في ما تحمله الدراسات والتقارير الحديثة الصادرة عن جهات حكومية أو عن مراكز أبحاث خاصة من توقعات إيجابية بتحقيق القطاع العقاري انتعاشه في مؤشرات نموه. ويأتي العامل السابع في ظل ما توفره سوق العقارات في الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، من إمكانات كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع توفير استثمارات سائلة ومرنة في العقارات، ومزايا ضريبية، دون تعقيدات وتكاليف تنطوي عليها الملكية المباشرة للعقار، مشيراً إلى ما تمتلكه دبي من مؤهلات ضخمة تساعدها على استعادة قوتها بشكل سريع من بنى تحتية وخدمات لوجستية ذات جودة عالية، وشبكة مواصلات ونقل متطورة. وذكر الزرعوني عامل النمو السكاني في الإمارات الذي يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم، مبيناً أن العامل الـ10 يعتبر الأهم، ويتمثل في تمتع الإمارة بالعديد من الأسباب الجاذبة للعيش الراقي والاستثمار الجيد، في مقدمتها الأمن والأمان والاستقرار، بفضل توافر خدمات أمنية ذات معايير دولية. ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App