تونس 10 يناير 2020 (شينخوا) بدأ البرلمان التونسي اليوم (الجمعة) جلسة عامة لمناقشة منح الثقة للحكومة التونسية الجديدة، التي اقترحها رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي. ويشارك في أعمال هذه الجلسة 188 نائبا من أصل 217 نائبا. وافتتح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الجلسة بكلمة مُقتضبة قال فيها إن الحكومة الجديدة المقترحة طال انتظارها من الشعب التونسي. وأضاف الغنوشي "ننتظر من هذه الحكومة الكثير في ظل الصعوبات العديدة التي تواجهها بلادنا"، ثم أحال الكلمة إلى رئيس الحكومة المُكلف لتقديم برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، وأعضاء فريقه الحكومي. وقال الجملي في كلمته، إن تونس أمام منعرج تاريخي، وأنه سيعمل على رفع التحدي وتحمل المسؤولية لإعادة الأمل للشعب التونسي، وذلك من خلال برنامج واضح "لن ينخرط في وعود غير واقعية وغير قابلة للتطبيق في أي من المجالات". وشدد في هذا السياق، قائلا "نحن على وعي تام بجسامة التحدي وعلى استعداد تام ومدركين لثقل المسؤولية وسنعمل على القطع مع المعالجات الظرفية.. ولا خيار لنا إلا النجاح بفضل الكفاءات التونسية والقدرة التنافسيّة التي تتمتّع بها بلادنا". وأردف قائلا إنه "لا خيار لنا إلا التحكم في التوازنات المالية ونسق النمو ولن يكون إلا بدعم النسيج الاقتصادي للبلاد من خلال دعم اقتصاد البلاد عبر برامج قصيرة ومتوسطة المدى". وأعرب الجملي عن أمله في أن "يشعر المواطن بتحسن وضعه انطلاقا من السنة الحالية". وأشار إلى أنه" سيتم في برنامج عمل الحكومة اعتماد مبدأ التعاقد الاجتماعي قصد الرفع من معنويات المواطن والحفاظ على كرامته وعزته". وأكد أنه سيعمل على اتخاذ إجراءات جريئة لدفع الاستثمار واسترجاع ثقة المستثمرين والنهوض بالقطاع الصناعي...، وعلى ترشيد التوريد وتشجيع المنتجات التونسية والحدّ من مسالك التجارة الموازية". وأوضح أن حكومته "ستعمل على إصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.. وعلى إحداث وكالة وطنية للتحكم في الديون العمومية.. وعلى إحداث وكالة وطنية للإصلاح الجبائي للحد من التهرب الضريبي...والسعي لجعل محاربة الفساد ثقافة عامة.. وصولا إلى تركيز تونس الاجتماعية التي تنمو في داخلها معاني التضامن والتآزر من خلال منظومة جديدة للحماية الاجتماعية". وكشف رئيس الحكومة المُكلف أنه سيعمل بعد نيل ثقة نواب الشعب على اعتماد ميثاق شرف يضبط القيم التي يجب على أعضاء الحكومة الالتزام بها طوال فترة العمل الحكومي، قائلا "سأقوم بتعميم التعاقد على أساس تحقيق الأهداف.. أحدثنا وزارة تعنى بتقييم العمل الحكومي". إلى ذلك، شدد الحبيب الجملي، على ضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة بما يعزز صورة تونس كبلد آمن ومطمئن. وختم الجملي كلمته مخاطبا النواب بالقول "حكومتنا تنتظر دعمكم على أساس برنامجها أو عملها وليس على أساس لونها، وهي حكومة مستقلة وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب". يُشار إلى أنه منذ إعلان الحبيب الجملي عن تشكيلة حكومته، تواترت مواقف وردود أفعال متباينة وسط تساؤلات حول مدى قدرتها على كسب ثقة البرلمان. ووفقا للدستور، يتعين أن تحصل التشكيلة الحكومية المُقترحة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، من أصل 217.