بعد أن أعرب رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، الجمعة، أمام البرلمان عن أمله في نيل الثقة على تشكيلته المقترحة، خيّب البرلمان أمله ورفض منحه الثقة. في التفاصيل، وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن 131 نائبا صوتوا ضد حكومة الجملي. فيما منح 71 آخرون الثقة للحكومة. وكان الجملي قد قال: "اخترت الفريق الحكومي على أساس الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد"، مؤكدا أنها حكومة كفاءات منفتحة على جميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني. كما أضاف رئيس الحكومة التونسية المكلف "حكومتنا تنتظر دعمكم على أساس عملها وبرنامجها وليس على أساس لونها، فهي حكومة مستقلة وتمد يدها وتعمل مع كل الطيف السياسي دون تمييز". وتابع: "نحن كفريق حكومي مقترح ندرك ثقل المسؤولية وجسامة التحدي وعلى استعداد كامل لمواجهة الصعاب". وإلى ذلك، حذر من الوضع الاقتصادي والمالي السيئ الذي تعيشه تونس، داعيا لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية واجبة في إطار يحفظ مصلحة تونس.ماذا بعد الفشل؟ يذكر أن الجملي أعلن، الخميس الماضي، عن حكومة كفاءات مستقلّة ضمت 28 وزيرا و14 كاتب دولة، بعد مخاض عسير من المشاورات، لكنه واجه انتقادات كبيرة بشأن استقلالية أعضائها وكفاءتهم وشكوك بشأن قدرتهم في تجاوز التحديات التي تواجه البلاد، في وقت كشفت فيه هيئة مكافحة الفساد عن وجود أسماء داخل التشكيلة الحكومية المقترحة ترتبط بها شبهات فساد. يشار إلى أن حكومة الجملي كانت تحتاج إلى الحصول على ثقة 109 نواب (الأغلبية المطلقة) كي تتمكن من المرور وممارسة عملها. ومن المفترض أنه وبعد فشلها، فإن الرئيس قيس سعيد سيضطر إلى "تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة في أجل أقصاه شهر، بعد القيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية"، وفق الفصل 89 من الدستور التونسي.