كشف استطلاع خاص للرأي نشرت نتائجه الصحف أمس، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قد يفقد الأغلبية البرلمانية في انتخابات السابع من يونيو (حزيران)، وهو ما يضطره لتشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية. وقال مصرفيون اطلعوا على الاستطلاع الذي أعدته شركة «كوندا» للأبحاث إنه أظهر تراجع التأييد للحزب إلى 5.‏40 في المائة من 8.‏49 في المائة في الانتخابات العامة السابقة في 2011. وجاء في الاستطلاع الذي لم تعلن «كوندا» نتائجه أن حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد سيحصل على 5.‏11 في المائة من الأصوات، أي أكثر من الحد المطلوب لدخول البرلمان وهو 10 في المائة. وأثار احتمال عدم تمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل حكومة بمفرده القلق بالأسواق المالية، حيث سجلت الأصول التركية أداء أضعف من نظيرتها بالأسواق الناشئة، لكن مسؤولا كبيرا في الحزب رفض مثل هذه النتيجة. وقال ناجي بستانجي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب: «حتى إذا حدث انخفاض... لا يوجد ما يدعو لتوقع انخفاض حاد كما تتوقع (كوندا)». وأضاف لـ«رويترز»: «أتوقع أن يحصل الحزب على أكثر بكثير من 40 في المائة. بوسعنا الفوز بنحو 46 - 47 في المائة». وحازت «كوندا» سمعة جيدة على مر السنين بشأن دقة أبحاثها الخاصة بالانتخابات البرلمانية، رغم أنها بالغت في تقدير التأييد لإردوغان في الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) الماضي. ومن شأن تراجع التأييد للحزب بالقدر الذي توقعته أن يجعل من الصعب جدا على حزب العدالة والتنمية إقرار التعديلات الدستورية التي يسعى إليها الرئيس طيب إردوغان الذي شارك في تأسيس الحزب والذي يهدف لتعزيز السلطات التنفيذية. وإذا اضطر الحزب للدخول في ائتلاف فسيكون حزب الحركة القومية هو الشريك الأرجح؛ إذ يشترك معه في بعض الأفكار اليمينية. وينظر إلى التحالف مع حزب الشعب الديمقراطي باعتباره محتملا أيضا، لكن صلاح الدين دميرطاش الذي شارك في تأسيسه، استبعد مثل هذا الإجراء. ويقول خبراء اقتصاديون ومتعاملون بالأسواق إنها تبني توقعاتها بناء على تنبؤات بحصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية بسيطة، وإن كانت أقل مما حصل عليه في 2011. وأثار استطلاع «كوندا» قلق المستثمرين. وتوقع الاستطلاع أن يحصل حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب الشعب الجمهوري، على أقل من 29 في المائة، وأن يحصل حزب الحركة القومية اليميني على أقل من 15 في المائة. وتأسس حزب العدالة والتنمية في 2001 وقفز إلى السلطة بعدما سجل أغلبية مطلقة منهيا سنوات طويلة من سلطة الحكومات الائتلافية المضطربة أحبطت التقدم الاقتصادي وأثارت القلق بالأسواق. من جهته، أوضح كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة التركية، أنه سيعمل على إعادة السوريين إلى بلادهم في حال وصول حزبه للسلطة عقب «تحقيق السلام معها»، منتقدًا تركيز الحكومة على الجزء الأول من الكلام، المتمثل في إعادة السوريين. وقال قليجدار أوغلو في مقابلة أجرتها معه قناة محلية، ونقلتها وكالة الأناضول التركية: «سنحقق السلام مع سوريا، وسنعيد مليوني سوري (لاجئين) إلى بلادهم، الحكومة تتناول جزءًا من الكلام وتتغاضى عن الجزء الآخر (تحقيق السلام)، وتقول إن قليجدار أوغلو سيعيد السوريين، بالتأكيد نحن لا نرسل الناس إلى أتون الحرب». ونفى قليجدار أوغلو أن يكون قد قال: «لماذا صرفتم 5.5 مليار دولار (لصالح اللاجئين السوريين)»، وإن هذه المصاريف التي بذلتها الحكومة «غير ضرورية»، مشيرًا إلى أن انتقادات حزبه تنصب على السياسات التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين. ورأى قليجدار أوغلو نفسه مضطرًا للقياس، عند انتقاد الحكومة، لوعود حزبه بتقديم منحة مالية للمتقاعدين خلال عيدي الفطر والأضحى، متذرعة بغياب الاعتمادات، في حين تستطيع الحكومة تخصيص مصاريف لصالح اللاجئين السوريين. وأكد قليجدار أوغلو عزم حزبه «تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإعادة إرساء الصداقة مع مصر»، مضيفًا: «بالطبع علينا أن نكون قادرين على القول: نريد الديمقراطية لمصر، وينبغي أن نضع النموذج التركي أمامهم، ولكن لا منطق في إعلان مصر عدوًا». وكان قد توجه 450 ألفا و149 ناخبا تركيا، إلى صناديق الاقتراع، خارج تركيا وفي المنافذ الحدودية، اعتبارًا من 8 مايو (أيار) الحالي، وحتى أمس، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التركية، التي ستنطلق داخل البلاد في 7 يونيو المقبل، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية. وبلغت نسبة الذين أدلوا بأصواتهم من المقيمين في الخارج 15.7 في المائة حيث تتواصل عملية التصويت خارج تركيا حتى نهاية الشهر الحالي، كما يمكن للناخبين الاقتراع في المنافذ الحدودية حتى 7 يونيو المقبل.