أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة الدورة التدريبية التاسعة للمهندسين والفنيين الزراعيين، والمسوقين والبائعين العاملين في مجال بيع المبيدات الزراعية وتداولها في منطقة الرياض. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة، د. سليمان الخطيب، أن الهدف من عقد الدورات هو تنظيم سوق العمل في هذا القطاع التجاري المهم، بناء على قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظراً لأن المبيدات بجميع أنواعها العامة والزراعية والبيطرية، تعد إحدى الركائز الأساسية لحياة الإنسان وأمنه الغذائي والصحي، وأن الجهل أو التجاهل في الاستهانة باستخدامها وتطبيقاتها يؤدي إلى كوارث صحية وبيئية ليس على البائع والمزارع فحسب وإنما على المجتمع بأكمله، مشدداً على أن الإرشاد في استخدام المبيدات واختيار المناسب منها، واستعماله في التوقيت الصحيح ضمن إطار المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، هو ما تتطلع إليه الوزارة. وبين أن الدورات ركزت كذلك على الجانب الأخلاقي والأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها بائعو ومسوقو المبيدات العاملون في تسويق المواد الزراعية ومدخلات إنتاجها ومن ضمنها المبيدات، كما سلطت الضوء على الضرر العام الواقع على كامل المجتمع بسبب الاستخدام السلبي للمبيدات الزراعية والإفراط في استعمالها، وذلك من خلال التعريف بالمبيدات وأضرارها وفوائدها والتعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات وشهادات التسجيل والتحليل الكيميائي. وأكد الخطيب أن الدورات التدريبية ملزمة لمسوقي وبائعي المبيدات في جميع المحلات الزراعية، بناء على نظام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. منوهاً بأنه تم منح شهادة مزاولة مهنة صالحة لمدة ثلاث سنوات لمن اجتاز التقييم نهاية كل دورة. وبين أنه سيتم تطبيق العقوبات على المحلات التي لا يوجد بها مهندس أو فني زراعي يحمل هذه الشهادة.