قالت منظمة انبعاث التيار الانعتاقي المناهضة للرق في موريتانيا “إيرا” إن السلطات الموريتانية أوقفت ناشطا فرنسيا يعمل لحسابها وقامت بترحيله خارج البلاد دقائق بعد منحه تأشيرة الدخول بمطار نواكشوط الدولي. وأضافت المنظمة، في إيجاز صحافي نشرته الجمعة، إن السلطات اعتقلت الناشط جان مارك بيلين الخميس واحتجزته وقامت بترحيله صباح الجمعة في الطائرة المتجهة إلى الدار البيضاء المغربية ومنها إلى باريس. ونددت المنظمة بهذا التصرف وقالت إن عضوها الفرنسي لم يرتكب أي جرم أو مخالفة من أي نوع وقد أمضى ليلته تحت التوقيف لينتهي به المطاف إلى الترحيل. وتابعت أن “عملا من هذا النوع يعيد إلى الأذهان المعاملات السيئة والمضايقات المتكررة وغير المبررة لنشطاء حقوق الإنسان في العشرية الماضية (في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز). وتم تأسيس حركة “إيرا” في عام 2008 علي يد نشطاء حقوقيين. وأحيت موريتانيا الخميس اليوم الوطني لمحاربة الممارسات التمييزية والذي يوافق 9 يناير من كل سنة. وأكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، أن برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تضمن تعهدات “تركز خصوصا على حفظ وصيانة كرامة الإنسان وتوطيد اللحمة الاجتماعية وتجاوز رواسب التقاليد البالية”. وأوضح، في كلمة ألقاها خلال فعاليات إحياء هذه المناسبة، أن تحقيق هذه التعهدات سيكون “من خلال السعي إلى القضاء على جميع أشكال الفوارق الاجتماعية والغبن والتفاوت بين شرائح ومكونات المجتمع الموريتاني”. والقضاء على كل أشكال العبودية ومخلفاتها من بين الملفات التي تحظى بالأولوية في برنامج الرئيس الغزواني الذي فاز برئاسة البلاد على إثر نتائج انتخابات 22 يونيو الماضي. وبذلت موريتانيا جهودا كثيرة في السابق من أجل القضاء على مخلفات الرق التي عرفتها البلاد في نهاية القرن الماضي، ومن بين هذه الجهود إرساء وكالة التضامن لمكافحة آثار الرق التي، ومن بين أهدافها ومشاريعها، تحسين الظروف المعيشية لأبناء العبيد السابقين. وفي عام 1982، صدر أول قانون يلغي العبودية في موريتانيا. وفي 2007، تم اعتبارها جريمة لأول مرة. وتعززت هذه الجهود بمصادقة البرلمان الموريتاني في أغسطس 2015 على اعتبار الرق “جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم” وتم إنشاء محاكم خاصة للنظر في تلك القضايا.