أضحت شركة بلاكلايت، التي تقيم في حي ميران في ضواحي جنيف، تحت عدسة القضاء الأمريكي، بعدما تم اعتقال مديرها العام بشبهة التلاعب في أسعار الشركات الأمريكية، والتربح عبر غسل ملايين الدولارات. وتم اعتقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وهو مواطن بريطاني سويسري، يقيم في بريطانيا، كما تم القبض على شريكه المزعوم، وهو دنماركي، وفقا لبيانات صادرة عن مكتب المدعي العام في نيويورك وهيئة الأوراق المالية والبورصة. وتتهم وزارة العدل الأمريكية "بلاكلايت" ومديرها وشريكه بإجراء ما يسمى بعمليات "الضخ والتفريغ" بين 2013 وكانون الأول (ديسمبر) 2019. وتهدف هذه الممارسة الاحتيالية في الأوراق المالية إلى تضخيم قيمة الأسهم المحتفظ بها في المحفظة بشكل مصطنع من خلال نشر أخبار وبيانات خاطئة ومضللة أو غير موثقة، التي يكون لها تأثير إيجابي على السعر. وعندما تجذب العملية ما يكفي من المشترين الجدد لرفع السعر بشكل مصطنع، يتحول "ماسك الخيوط"، الذي لعبَ حتى الآن دور "المضخة" فجأة إلى "قلابة" تقوم بتفريغ الأسهم عن طريق بيعها قبل الآخرين لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وبينما اعتمد المحتالون في الماضي على المكالمات الهاتفية، فإن الإنترنت يقدم الآن وسيلة أرخص وأسهل وأسرع للوصول إلى أعداد كبيرة من المستثمرين المحتملين من خلال البريد الإلكتروني العشوائي والبيانات السيئة ووسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات الخاطئة، ما جعل من هذه العملية الاحتيالية في الوقت الراهن أكثر انتشارا. وتتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهي الوكالة الأمريكية لمراقبة السوق، التحقيق الذي يجريه المكتب الاتحادي للتحقيقات "إف بي آي" والشرطة الاتحادية الأمريكية. وأوضح المدعي العام في لائحة الاتهام (32 صفحة) أن الشركات المشاركة في هذه المعاملات هي الشركات ذات الرأسمال الصغير، التي تتعامل في كثير من الأحيان بالأسهم، التي تبلغ قيمتها بضعة سنتات أو ما تعرف باسم "أسهم القروش" المدرجة في البورصة أو غير المدرجة. وذكر بيان أن مؤسس "بلاكلايت" وشريكه هما أيضا من بين ستة أشخاص اتهمتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات، في قضية تتعلق بالبيع غير القانوني لأسهم حققت أرباحا قدرها 35 مليون دولار. كما تم اتهام الشركة ومقرها سويسرا ورئيسها بتسهيل البيع غير شرعي لملايين من أسهم الشركة الأمريكية "إي إم إس فايند" بعد أن تم تضخيم أسعار أسهمها "بشكل مصطنع".