بيروت 10 يناير 2020 (شينخوا) أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه "لن يصل أي مصرف إلى الإفلاس، وليس هناك من تعثر لأن السيولة متوفرة" لكنه لفت الى ان الفقر سيزيد ما يوجب إتخاذ إجراءات مؤكدا الحاجة لدعم خارجي. وقال سلامة في حديث تلفزيوني ليل الخميس- الجمعة على إحدى القنوات اللبنانية، إن "الودائع في القطاع المصرفي مؤمنة وان المصرف المركزي حاضر لتأمين السيولة للمصارف". وأشار الى أنه "اشترط على المصارف عدم تحويل الدولار إلى الخارج وإلا فإن احتياطي مصرف لبنان سيصبح خارج البلاد". ولفت سلامة إلى أن "المصارف التي تواجه صعوبات يمكن أن تندمج في مصارف أخرى، أو يأخذ المصرف المركزي الأسهم". وقال سلامة إن "المصرف المركزي لديه سيولة تبلغ 31 مليار دولار ولديه توظيفات بقيمة 6 مليارات دولار". وأعلن أن "الودائع تراجعت 10 مليارات دولار منها 5 مليارات استعملت للقروض و3 مليارات سحبت من المصارف فيما تم تحويل مليارين ونصف مليار الى الخارج". وأكد أنه "لا اقتطاع للودائع سيتم في لبنان، وأن المصارف لديها الملاءة ولو أن السيولة تراجعت امام ضغط طلب المودعين". ورأى انه "رغم كل ما يحصل، لا تزال هناك ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وهذه الثقة ستزيد إن وصلنا الى استقرار سياسي"، مشيرا الى ان "القطاع المصرفي يمتلك مدخرات توازي الودائع التي تقدر بـ120 مليار دولار". وكانت المصارف اللبنانية اتخذت مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية التي تواجهها البلاد، منها تقييد التحويلات الخارجية وتقييد السحب من الحسابات بالدولار بحيث لايتجاوز ألف دولار شهريا. كما وضعت قيود للسحب من الحسابات بالعملة اللبنانية لايتجاوز مليون ونصف مليون ليرة لبنانية يوميا مما اثار ذعر المودعين الذين لجأوا إلى سحب الاموال لتخزينها في منازلهم. وأدت هذه الاجراءات والشح في الدولار الى احتجاجات طاولت فروع المصارف. وبلغ السعر الرسمي للدولار 1515 ليرة لبنانية في حين ان سعره في السوق الموازية قارب عتبة 2500 ليرة. وأوضح سلامة أن "السوق المالية الموازية لدى الصيارفة خاضع للعرض والطلب، وأن عودة الثقة مع تشكيل حكومة جديدة ذات برنامج واضح ستعيد الأمور تدريجيا الى طبيعتها". وأعاد سلامة الشح في الدولار الأمريكي الى التباطؤ الاقتصادي وانخفاض تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج وإلى الذعر الذي تسببت فيه السوق من جراء الهجمات على منشآت "أرامكو" في السعودية وإجراءات وزارة الخزانة الامريكية ضد مصرف مصرف "جمال ترست بنك" اللبناني بذريعة اتهامه بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله مما دفعه الى اختيار التصفية الذاتية. وشدد على أن "المصرف المركزي مستمر بدعم الدولة لاستكمال دفع الرواتب"، موضحا أن "طبع الأوراق النقدية مؤخرا جاء للاستعداد لتلبية السوق بالسيولة لان الطلب ارتفع". ووعد سلامة بأن تبدأ المصارف في إزالة القيود في شهر يونيو المقبل"إذا نجحنا في تأمين التغطية السياسية". وكشف سلامة النقاب عن انه بناء لطلب القضاء، فرقة من "هيئة التحقيق الخاصة" في المصرف المركزي ستعمل في المصارف للوقوف على نتيجة التحقيقات حول تحويلات مشبوهة من المصارف لشخصيات سياسية وادارية إلى الخارج. وقال ان "العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي". وكانت الدول والصناديق المانحة في مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني في ابريل من العام 2018 قد تعهدت بتقديم قرابة 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في لبنان لكنها اشترطت لذلك تنفيذ إصلاحات اقتصادية وادارية لم تنجح الحكومة اللبنانية حتى الآن في تنفيذ بعضها. وبلغ العجز في موازنة لبنان في العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأدى هذا الوضع الى اندلاع موجة احتجاجات شعبية في لبنان في 17 اكتوبر الماضي أفضت لاستقالة الحكومة في 29 اكتوبر. وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الدكتور حسن دياب بتشكيل حكومة جديدة في البلاد، وهو الامر الذي يعيقه تباين وخلافات بين القوى السياسية حول تركيبة الحكومة وطبيعتها./نهاية الخبر/