القاهرة 10 يناير 2019 (شينخوا) اتهمت مصر اليوم (الجمعة) اثيوبيا بالتعنت والسعي لفرض الأمر الواقع والسيطرة على النيل الأزرق، وذلك بعد اجتماع جديد حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا. وعقد وزراء الموارد المائية من مصر والسودان واثيوبيا، يومي الأربعاء والخميس العاصمة الاثيوبية في أديس أبابا اجتماعا رابعا حول سد النهضة، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم إن بيان وزارة الخارجية الاثيوبية بشأن هذا الاجتماع "تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية" خلال جولات التفاوض. وكانت الدول الثلاث قد عقدت سابقا على مدار الشهرين الماضيين ثلاثة اجتماعات وزارية لمناقشة "قواعد ملء وتشغيل سد النهضة". وأوضحت الخارجية المصرية في بيانها أن الاجتماعات الأربعة "لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت اثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر". واتهمت مصر، اثيوبيا بأنها "تسعى للتحكم في النيل الأزرق كما تفعل في أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة"، واصفة ذلك بـ"المنحى المؤسف". وأشارت إلى أنه "تجلى في مواقفها (اثيوبيا) الفنية ومقترحاتها (..) التي تعكس نيتها ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقية لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء". ويتمحور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة. وكانت وزارة الخارجية الاثيوبية قد ذكرت في بيان الخميس أن مصر طلبت ملء سد النهضة في "فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة". ونفت مصر هذا الأمر، وقالت إنها "لم تحدد عدد السنوات لملء سد النهضة، بل أن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق". وتابعت "أن الطرح المصري يقود إلى ملء السد في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80 بالمائة من قدرته الانتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الاثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة". وأشارت إلى أنها اقترحت أيضا "وضع آليات وقواعد" للتعامل مع سنوات الجفاف، بما فيها إبطاء سرعة ملء السد وإخراج كميات من المياه المخزنة في السد للحد الاثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف مع الحفاظ على قدرته في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة. واتهمت القاهرة أديس أبابا بأنها تريد "أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي". وأعربت مصر عن دهشتها من تلويح اثيوبيا باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، كلما طالبت القاهرة بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف. ونددت القاهرة بما ورد في بيان الخارجية الأثيوبية من "مزاعم" بأنها تسعى للاستئثار بمياه النيل، معتبرة أنها "تصريحات وشعارات جوفاء" لا تساعد على خلق البيئة المواتية لتحقيق تقدم في المفاوضات. لكنها أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان واثيوبيا في واشنطن يومي 13 و14 يناير الجاري. ووفقا لاتفاق واشنطن، إذا لم تتوصل الدول الثلاث خلال الاجتماعات الأربعة إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير الجاري، سيتم تفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الذي وقعته مصر والسودان وإثيوبيا في العام 2015. وتنص هذه المادة على أنه في حال فشل المفاوضات على المستوى الوزاري يرفع الأمر إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو يمكن طلب وساطة خارجية. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر. /نهاية الخبر/