بغداد: حمزة مصطفى بعد يومين من القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بإلغاء الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها أعضاء البرلمان العراقيون الحاليون والسابقون وأعضاء الجمعية الوطنية 2005 الذي أثار جدلا في الأوساط الشعبية والبرلمانية، فقد واصلت لجان التنسيق الخاصة بالحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمان ضغطها الجماهيري باتجاه إلغاء الامتيازات الخاصة بالرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات. وانطلقت في بغداد وعدد من المحافظات والمدن العراقية أمس مظاهرات شعبية لمساندة قرار المحكمة الاتحادية؛ استجابة لما سبق أن أعلنته اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين. وقالت اللجنة في بيان لها إنه «رغم الانتصار الذي حققته حملتنا في إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، إلا أننا سوف لن نتوقف بل سنستمر وبصلابة»، مطالبة الجهات التنفيذية بـ«تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية واحترام إرادة القضاء العراقي». وأضاف البيان أن «القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية، رغم أهميته إلا أنه جاء بشكل لا يتناسب مع جميع مطالب الحملة، فقد نص على إلغاء تقاعد نواب البرلمان دون أن يشمل أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والهيئات الرئاسية المنتخبة والامتيازات الممنوحة لهم»، داعيا جميع الكتل والأحزاب إلى «احترام استقلالية القضاء وحياديته؛ لأنه حامي القانون وحارس العدالة، وسنقف إلى جانب السلطة القضائية مدافعين عن مهنيتها واستقلالها أمام أي ضغوط أو تدخلات سياسية». وتابع البيان أن «الانتصار الذي تحقق من خلال قرار المحكمة الاتحادية، جاء تحت الضغط الشعبي الذي مارسه آلاف الناشطين في الحملة الوطنية وبمساندة قوى الشعب الفاعلة من شيوخ عشائر ومثقفين وإعلاميين ومنظمات مجتمع مدني»، مشددا على أن «الحملة مستمرة ولن تتوقف إلى أن تتحقق جميع مطالبنا، منطلقين من مبدأ العدالة في توزيع الثروات وعدم احتكارها من قبل فئة محدودة وحرمان بقية فئات الشعب منها». من جهتها، أعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي في بيان مقتضب أن «قرار المحكمة الاتحادية أصبح ملزما إلى حين تشريع قانون التقاعد الموحد»، مشيرا إلى أن «قرار التقاعد الموحد سيكون حلا نهائيا لجميع الموظفين وسيحدد من يستحق التقاعد ومن لا يستحق». بدوره، أعلن شمخي جبر، منسق اللجان الخاصة بالحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المظاهرات التي انطلقت أمس «ذات بعدين، الأول يتضمن تأييد قرار المحكمة الاتحادية التي استجابت لنبض الشارع ومطالب الشعب وقامت بإلغاء القانون الذي كان قد سنه البرلمانيون لأنفسهم، بينما البعد الثاني والهام في هذه التظاهرات هو استمرار الضغط لإلغاء امتيازات كل الطبقة السياسية بدءا من الرئاسات الثلاث نزولا لأصحاب الدرجات الخاصة والتي لا تزال تشكل بونا شاسعا بينها وبين باقي فئات الشعب، فضلا عما تمثله من إرهاق شامل للميزانية العامة للدولة». وأضاف جبر أن «مسار التظاهرة التي حصلت في بغداد أمس يختلف نسبيا عن التظاهرات السابقة، وذلك لجهة سماح القوات الأمنية للمتظاهرين بالتظاهر في ساحة الفردوس لمدة ساعة تقريبا، وذلك على أثر مفاوضات جرت معهم بهذا الصدد»، مشيرا إلى أن «الأجهزة الأمنية أبلغتنا بعد ساعة تقريبا بضرورة مغادرة الساحة وإلا فإنهم سيعمدون إلى تفريق التظاهرة بأساليب أخرى دون أن يكشفوا عنها». وردا على سؤال عما إذا كانت هناك مظاهرات أخرى في المستقبل القريب، قال جبر إن «لجان التنسيق الشعبية ستنتظر ما ستسفر عنه الأمور على صعيد تطبيق قرار المحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يجري اتخاذه على صعيد قانون التقاعد الموحد الذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان، ومن ثم بعدها ومن خلال التنسيق مع لجان المحافظات يمكن أن نقرر الخطوات اللاحقة»، معتبرا أن «ما حصل أمر مهم وهو بداية الإصلاح الشامل في العراق».