حكمت محكمة في القدس الإثنين على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة الفساد. وحكم على اولمرت أيضاً بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة مئة ألف شيكل (حوالى 25 ألف دولار) كما قالت المحكمة في حكمها. وأعلن محامو اولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009، على الفور استئناف الحكم، ما يعلق تطبيق العقوبة. وكان القضاء أصدر حكماً بالسجن ست سنوات مع النفاذ بحق اولمرت (69 عاماً) في قضية رشوة منفصلة تنظر فيها المحكمة العليا حالياً. ويرد اسم اولمرت منذ سنوات في قضايا فساد وفي تحقيقات الشرطة. وكان اولمرت دين في 30 آذار (مارس) بتلقي عشرات آلاف الدولارات من رجل الأعمال الاميركي موريس تالانسكي. وجاء في الحكم الصادر آنذاك أن اولمرت تلقى مبلغ 150 ألف دولار من تالانسكي عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي 2003 و2005. وبعد أن برأه القضاء في هذه القضية لعدم توافر أدلة كافية، عاد وفتح القضية بعد أن قدمت مديرة مكتب اولمرت السابقة شولا زايكن تسجيلات جديدة لمحادثات أجرتها مع اولمرت من دون علمه وأقر فيها بأنه تلقى مغلفات فيها أموال من تالانسكي. وفي حيثيات الحكم قال القضاة الثلاثة في محكمة القدس أن «سلوك ايهود اولمرت يستحق عقوبة سجن مع النفاذ. إن شخصية عامة، بمنصب وزير يتلقى أموالاً بالدولارات ويضعها في صندوق سري ويستخدمها لغايات شخصية إنما يرتكب جنحة تمس بثقة الشعب بالقطاع العام». لكن المحكمة أكدت أنها قررت فرض «عقوبة مخففة بسبب المساهمة التي قدمها ايهود اولمرت للبلاد» وهي إحدى الحجج التي استخدمها رئيس الوزراء السابق بنفسه. وأكد محامو اولمرت في بيان أنهم قرروا الاستئناف «لعدم وجود دليل على قيام ايهود اولمرت باستخدام شخصي» للمال الذي قد يكون دفعه موريس تالانسكي. ولا يزال أولمرت طليقاً لحين الانتهاء من عملية الطعن. وقال محاموه إنه من المقرر صدور حكم المحكمة العليا في القضية الأولى خلال الشهرين المقبلين. وتولى اولمرت رئاسة الوزراء في آذار 2006 خلفاً لارييل شارون، الزعيم اليميني المتشدد الذي أسس حزب «كاديما» وأصيب بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة عميقة توفي بعدها مطلع عام 2014. وقد انتخب اولمرت أول مرة في البرلمان في 1973 وهو في سن 28 عاماً وكان لفترة طويلة من أبرز المقربين لارييل شارون. وشغل اولمرت منصب رئاسة بلدية القدس بين 1993 و2003، ثم تولى منصب وزير التجارة والصناعة وكذلك شغل عدة حقائب وزارية أخرى قبل أن يصبح رئيساً للوزراء في 2006. وترأس حزب «كاديما» (وسط- يمين) حتى العام 2008. وبدأ سقوط اولمرت في تموز (يوليو) 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد وأعلن وقتها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه (كاديما) في الانتخابات الحزبية متخلياً بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة. ودفع اولمرت ببراءته دائماً في هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 أيلول (سبتمبر) 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا أثناء مسيرته السياسية. ويرى العديد من الإسرائيليين أنه يتحمل مسؤولية إخفاقات الحرب ضد «حزب الله» في لبنان في تموز (يوليو) وآب (اغسطس) 2006. وقد أجرى أيضاً مفاوضات مكثفة لكن غير مثمرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في محاولة لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، قبل اندلاع حرب غزة في كانون الأول (ديسمبر) 2008.