شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن حادثة تفجير مسجد القديح «جرم يتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية»، مؤكداً خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في جدة أمس، أن «جهود المملكة لن تتوقف في محاربة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم». وخول المجلس وزير الداخلية حظر السفر على المتهمين بالإرهاب. وشدد مجلس الوزراء على أن ما «حدث في مسجد القديح عدوان إرهابي ظالم قام به حاقدون استباحوا دماء المسلمين»، وأعرب عن شكره وتقديره لما عبّر عنه علماء ومواطنون من مناطق المملكة كافة تجاه العمل الإجرامي الذي طاول مصلين في مسجد القديح. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع رئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وفحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس مايثريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سيريلانكا. وشدد مجلس الوزراء على ما شملته كلمة خادم الحرمين الشريفين من «مضامين قيمة لدى استقباله رئيس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين والمهتمين والمهتمات بحقوق الإنسان في القطاعين الحكومي والأهلي، وتأكيده أن دعائم هذه الدولة قامت على التمسك بالشريعة الإسلامية التي دعت لحفظ حقوق الإنسان وحمايتها، وقيام الحكم في المملكة على أساس العدل والشورى والمساواة»، وأن «القضاء في مقدم مؤسسات الدولة المعنية بحماية حقوق الإنسان»، وتأكيده أن «أنظمة المملكة تنص على استقلال السلطة القضائية بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان حق التقاضي لجميع المواطنين والمقيمين». وأوضح الطريفي أنه «في ما يتعلق بمستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، قدّر مجلس الوزراء لمناسبة الذكرى الـ34 لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما حققه المجلس من إنجازات تكاملية في مختلف المجالات، وتعاون شامل مكّن دوله من المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأثبت بجدارة مدى رسوخ أسسه وقوة ترابط دوله»، منوهاً بروح «التعاون والترابط بين شعوب دول المجلس وبما حققه المجلس خلال مسيرته المباركة من منجزات على مختلف المستويات». ونوّه مجلس الوزراء بإعلان الرياض والبيان الختامي لأعمال مؤتمر الرياض من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، وأعرب عن تهاني المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً للشعب اليمني وحكومته الشرعية على ما تحقق من إنجاز كبير تمثل في مخرجات المؤتمر، وما أظهره المجتمعون من تلاحم وإصرار وتصميم على رسم مستقبل اليمن. وأشاد مجلس الوزراء بالرسالة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى المؤتمر وما تضمنته من تهنئة للشعب اليمني وتعبير عن مواقف المملكة ودول التحالف، وتأكيد على استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني ليستعيد بإذن الله تعالى موقعه الطبيعي في المحيط العربي، وأعرب المجلس عن الشكر والتقدير لما عبّر عنه الرئيس عبدربه منصور هادي والمشاركون في المؤتمر تجاه المملكة حكومة وشعباً، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد للأشقاء في اليمن في تفعيل نتائج المؤتمر لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني. إلى ذلك، خول مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو من يفوضه، صلاحية المنع من السفر في القضايا المتصلة بقانون جرائم الإرهاب وتمويله في جميع مراحل القضية، ويشمل ذلك عدم إبلاغ من يُمنع من السفر في تلك القضايا متى تطلبت المصلحة الأمنية ذلك، بموافقة وزير الداخلية. وذكرت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن الصلاحيات نصت على منع السعودي المحكوم عليه بالسجن في القضايا المشمولة بأحكام قانون جرائم الإرهاب وتمويله من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. ويأتي ذلك بناء على توجيه مجلس الوزراء للجنة في هيئة الخبراء لدرس العقوبات المتصلة بنظام جرائم الإرهاب وتمويله، وإبقاء الوضع على ما هو عليه تجاه الفقرة الثانية من المادة السادسة، من نظام وثائق السفر، وفق ما تقضي به الأنظمة والقواعد العامة، بعد درس طلب تعديلها. وتم الاستناد على أمر ملكي سابق بدرس طلب التأكيد على إحالة أي موضوع يتعلق بإساءة سمعة المملكة في الخارج إلى اللجنة المختصة بذلك، لإعمال اختصاصها الحصري، تكييفاً وحكماً، من دون منازعة أي جهة لهذا الاختصاص، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 104.