الدوحة – قنا : توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توسيع ميزانيته العمومية في النصف الأول من عام 2020، وهو ما من شأنه أن يقدم مزيدا من الدعم لتسارع النمو المرتقب في الولايات المتحدة والعالم. وذكر التحليل الأسبوعي للبنك أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتجاوز عمليات السوق المفتوحة المؤقتة، قرارا صحيحا، مبينا أن التجارب الحديثة أثبتت أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لا تستطيع أسواق المال أن تعمل بشكل جيد إلا إذا قام بنك الاحتياط الفيدرالي بتأمين زيادة دائمة في الأموال لأسواق اتفاقيات إعادة الشراء، حيث يتطلب توفير السيولة المناسبة زيادة في كل من ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي وفوائض احتياطيات البنوك. وتطرق التحليل الصادر اليوم، إلى جانب الميزانية العمومية من بين التغييرات الأخيرة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسلط الضوء على أهميتها في توفير السيولة. ولفت إلى أن 2019 كان عاما مزدحما بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فبعد عملية طويلة وتدريجية لتشديد السياسة النقدية خلال الفترة ما بين 2015 - 2018، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحول كبير في سياسته فيما عرف بـ "التحول نحو التيسير (dovish pivot)" لعام 2019، حيث كان التغيير المفاجئ في سعر الفائدة أكثر عنصر تمت مناقشته ضمن هذا التحول وفي حين أشارت الإرشادات الاستشرافية في آواخر عام 2018 إلى جولتين من جولات رفع أسعار الفائدة في عام 2019، أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المشار إليه ثلاثة تخفيضات في سعر الفائدة مقدار كل منها 25 نقطة أساس. وفي إطار السياسة النقدية الحالية للولايات المتحدة، فإن أداة السياسة الأساسية هي النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية، والذي يجري تعديله بنشاط من أجل تحفيز كل من التضخم والتوظيف بغرض التحرك نحو النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الظروف العادية، لا يكون لبنك الاحتياطي الفيدرالي أهداف كمية محددة، لكن تغيرت الظروف في أعقاب الأزمة المالية الكبرى في 2007 -2008 عندما أصبحت التدابير الكمية أداة مناسبة، لا سيما في شكل برامج التيسير الكمي أو شراء الأصول على نطاق واسع. وتعتبر برامج التيسير الكمي أدوات غير تقليدية في السياسة النقدية تم استخدامها مؤخرا بعد الأزمة المالية الكبرى، عندما وصلت أسعار الفائدة الرسمية بسرعة إلى مستويات اسمية عند الصفر أو قريبا منه. ومن الناحية التشغيلية، يعتبر التيسير الكمي عملية استثنائية تقوم من خلالها البنوك المركزية بتعمد توسيع ميزانياتها العمومية إلى ما فوق المستويات العادية. وتطلب تنفيذ برنامج التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاستحواذ المنهجي على عدد من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت الصادرة عن الحكومة أو المدعومة من قبلها من الأسواق الثانوية مقابل احتياطيات البنوك. وكان الهدف من تلك الاجراءات إزالة الأوراق الحكومية طويلة الأجل من السوق، وفرض المزيد من الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة ودفع المستثمرين نحو الأوراق المالية ذات المخاطر العالية، مما زاد من تخفيف الظروف المالية. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي أطلق ثلاثة برامج للتيسير الكمي منذ انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008. ومع هذه البرامج الثلاثة، توسعت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 3.6 تريليون دولار أمريكي، وذلك من 900 مليار دولار إلى 4.5 تريليون دولار. وفي إطار هذه العملية، تعافى الاقتصاد وسجل أطول دورة توسع على الإطلاق، ولكن البحث عن "تطبيع جديد لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي" أصبح مسألة غامضة، فقد أدى تشديد اللوائح المالية والتغيرات في تنفيذ السياسة النقدية إلى تعقيد عملية تقدير الحجم المثالي لميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي أو المستوى الأمثل لاحتياطيات البنك. وعلى أساس التجربة والخطأ، بدأ التخفيض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في عام 2014 وبدأ برنامج التشديد الكمي في عام 2017. وتحت برنامج التشديد الكمي، تقلصت ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي تدريجيا بأكثر من 600 مليار دولار ، حيث لم يتم استبدال الأصول التي بلغت أجل استحقاقها بأوراق مالية جديدة. وقد أشار رد فعل السوق على التشديد الكمي، بما في ذلك نقص السيولة الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار إعادة الشراء في سبتمبر 2019، إلى أن عملية تقليص حجم ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تجاوزت حدودها، فقد بينت نوبة الارتفاع الحاد في أسعار إعادة الشراء أن أسواق المال بحاجة لمزيد من السيولة، وأنه لا يتعين فقط إلغاء برنامج التشديد الكمي، بل يجب عكس اتجاهه. ومنذ ذلك الوقت، ظل رد بنك الاحتياطي الفيدرالي على التقلبات الفعلية والمحتملة في أسواق المال سريعا، بما في ذلك العمليات المؤقتة والدائمة في الأسواق المفتوحة، وكان حجم الرد كبيرا، مع بلوغ صافي الشراء الدائم للأوراق المالية نحو 250 مليار دولار أمريكي في الأشهر الأربعة الأخيرة.