أكدت وزارة الكهرباء، نجاح تجربة تكويد قطع الغيار وتوحيد مسمياتها على مستوى القطاع في توفير نفقات أعمال الصيانة والإحلال والتجديد واستغلال المخزون الراكد، مما وفر للدولة ما يقارب 3 مليارات جنيه سنويا من تبادل قطع الغيار بين شركات الكهرباء الستة عشر، وعدم شراء أي منتج له مثيل لتوفير وترشيد النفقات وإحكام الرقابة على المشتريات.جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الدورى لشركات إنتاج الكهرباء، لمتابعة نتائج العمل والتنسيق في تبادل قطع الغيار تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، برئاسة المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء بمحطة توليد بنها، لاستعراض أداء محطات التوليد وبرامج الإحلال والتجديد لها ونتائج مشروع تكويد المهمات والمعدات الكهربائية والتنسيق بين الشركات لاستغلال المخزون الراكد لديها من مختلف المهمات.وأوضح المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الربط الإلكترونى بين الشركات المختلفة والشركة القابضة للكهرباء، هدفه تحقيق العديد من الأمور، إلى جانب الوفر المادى الكبير وإحكام الرقابة على المخزون وسهولة وسرعة تداول القطع المخزنية، وتوفير الوقت، وتم تنفيذ المشروع من خلال وضع دليل موحد للتوصيف والتكويد على مستوى شركات الإنتاج يعتمد على أسلوب علمى فنى مبسط وفعال، وتنظيم المخازن باستخدام آليات إلكترونية تكنولوجية حديثة في التكويد والتنظيم والربط والجرد، مع وضع آليات للاستفادة منها في منظومة المشتريات، مشيرا إلى تنفيذ المشروع بالجهود الذاتية والكوادر البشرية بالشركات.واستعرض رئيس القابضة، تطوير مخازن جميع الشركات والربط الإلكتروني بين الشركات المختلفة وبعضها البعض والشركة القابضة لكهرباء مصر، مؤكدا أن القطاع يعمل على ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد وهناك تنسيق كامل بين الشركات لاستغلال المخزون الراكد لدى كل شركة وتبادله بينهما لتقليل الاستثمارات المطلوبة لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد، خاصة أن الشركات الموردة لمحطات التوليد ومكوناتها وكذلك مكونات الشبكة الأخرى تقوم بتوفير قطع غيار إضافية قد لا يستغل الكثير منها.وأكد رئيس الشركة، على الالتزام ببرامج الصيانة وفقا للجداول المحددة من الشركات المصنعة، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء انتهى من إعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطات القديمة، وتدعيم الشبكة الكهربائية من خلال تدعيم شبكات النقل وتطوير شبكات توزيع الكهرباء.