أعلن منظمو مؤتمر ومعرض الكهرباء والماء في دورته السنوية الثالثة عشرة مشاركة كل من الشركة السعودية للكهرباء وهيئة الكهرباء والماء في البحرين. وسينطلق المعرض، الذي سيقام تحت رعاية وزير الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، في أبوظبي في الفترة 4 - 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). وسيقوم بإطلاق المؤتمر بكلمة رئيسية ومن ثم بافتتاح المؤتمر رسمياً بقص شريط. وقال منظمو المؤتمر، في بيان أمس الاثنين (25 مايو/ أيار 2015)، ان هيئة الكهرباء والماء بالبحرين تقوم حالياً بالعمل على خطط لتطوير البنية التحتية الوطنية على مدى السنوات الخمس القادمة (2015 - 2019) بكلفة إجمالية قدرها 3.6 - 4.0 مليارات دولار، تشمل تطوير المحطات بالطاقة الشمسية والنفايات لتنويع مزيج الطاقة في البلاد. ومن جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين عدنان فخرو: «تمتلك مملكة البحرين حالياً شبكة نقل والبنية التحتية خاصة بالطاقة ذات مستوى عالمي قادرة على تجارة الطاقة في منطقة الخليج ككل. لذا، يعد مؤتمر ومعرض الكهرباء والماء بالنسبة لنا منصة مثالية سنتمكن من خلاله إظهار الإبداع والتكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها المملكة حالياً في مجال الطاقة». وقال منظمو المؤتمر «يشهد النشاط في السعودية، إحدى رواد الطاقة الأساسيين في الاقتصاد العالمي، تطوراً سريعاً نظراً للمبالغ الكبيرة لبناء وتوسيع مرافق توليد الطاقة والتي قد تصل الى 150 مليار دولار. ونظراً الى ان الممكلة قد تحتاج ما قد يصل الى أكثر من 30 ألف ميغاوات إضافية بحلول العام 2020، تقوم الشركة السعودية للكهرباء حالياً بالتخطيط لإنفاق 80 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة». وعلّق مدير مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الكهرباء والماء نايجل بلاكباي، بالقول: «يشهد مجال توليد الطاقة الإقليمي نسبة استثمار عالية من القطاعي العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية لتوليد الطاقة على النطاق الواسع. لذا، تقوم الشركات الكبيرة مثل الشركة السعودية للكهرباء وهيئة ماء وكهرباء البحرين بتبني أحدث المعدات والتقنيات والحلول وأفضل الممارسات لتلبية الطلب المتزايد التي من المتوقع ان نشهده المنطقة». وتشهد المشاريع الاستثمارية القائمة للطاقة المستقبلية في المملكة العربية السعودية مشاركة كبيرة من القطاع الخاص تصل الى معدل 79 مليار دولار، وذالك وفقاً للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.