قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي تعليقا على قرار وزارة التضامن بإتاحة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة، إن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان اهتمت بشكل كبير بذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.وأكد هيثم شرابي في تصريح لـ"صدى البلد"، أن أغلب المواثيق نصت على توفير رعاية متكاملة لهم وإلزام كل الدول بإتاحة الفرص أمامهم وتذليل كل الصعوبات في سبيل حصولهم على حقوقهم.وأوضح شرابي أن الدولة المصرية تضع نصب عينيها استراتيجية عمل واضحة تستهدف توفير وسائل الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الهمم وتعتبرهم ضمن أولويات برامجها.كما أن قرار وزارة التضامن باتاحة ذوي الإعاقة الجمع بين معاشيين هو أحد القرارات الهامة الذي يوفر لهم دخل مادي يساعدهم على سد احتياجاتهم ويمكنهم من الحصول على الادوية والأجهزة التعويضية الخاصة بهم.