في ظل سخونة الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، لا سيما الفترة الأخيرة برز السؤال، حول إمكانية أن يفقد العقار المحلي وهجه متأثراً بالمخاوف من سخونة الأحداث، ومن ثم هجرة الأموال بحثاً عن فرص استثمارية خارجية، مدفوعة بشعار الانتقال احترازياً للملاذات الآمنة؟من حيث المبدأ، تتركز معظم تعاملات المستثمر الكويتي في السوق العقاري المحلي في البيع والشراء، فضلا عن المساهمات في نشاط الوساطة العقارية، أما بالنسبة لعمليات تطوير المشاريع العقارية الضخمة فهي محدودة عادة، وتحدث كل فترة بخلاف أسواق نشطة مثل دبي، ومن ثم من غير المرجح حسب عقاريين أن تؤدي تطورات الأوضاع الأخيرة بالمنطقة إلى الضغط على قرارات المستثمرين ودفعهم للبحث عن فرص خارجية، لا سيما المهتمون بالقطاع السكني. ولعل هناك أكثر من اعتبار يهدئ المخاوف من إمكانية أن تدفع أحداث المنطقة الجارية إلى زيادة الطلب على العقارات الخارجية بمستويات استثنائية،  فبخلاف أن توترات المنطقة ليست حديثة، وأنها تشهد احداثاً متصاعدة منذ فترة، لا تزال الأوضاع في السوقين المحلي والعالمي غير مواتية، كما أن غالبية حالات النصب العقاري التي تعرض إليها المواطنون كانت بأسواق خارجية، ومن ثم يصعب التنبؤ بأوضاع السوق في المستقبل، علاوة على أن كلفة أي تسييل غير مستحق ستكون مكلفة جداً على المستثمرين.وأمام هذه المعطيات تتنامى التوقعات بأن تميز سياسة التحفظ غالبية القرارات الاستثمارية بالعقار الخارجي، أقله حتى ينكشف تأثر الأسواق عامة من أزماتها المختلفة.من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت، مشعل الملحم، إن الأوضاع السياسية والتوترات التي تعيشها المنطقة قد تشعل عزيمة المواطنين بالعودة إلى أسواق العقار الخارجية، ولكن بطريقة أكثر وعياً وحذراً مما سبق.ولفت إلى أن شهية الكويتيين نحو العقارات الخارجية تراجعت بشكل كبير جداً منذ أكثر من 3 سنوات، بسبب حالات النصب العقاري التي تعرّضت لها شريحة واسعة من المواطنين، إلى جانب وعيهم آنذاك بوجود فرص استثمارية أفضل وأكثر أمناً في الكويت.وأفاد بأن السنوات الخمس الماضية شهدت إغلاق معظم الشركات العقارية التي كانت تبيع في الأسواق الخارجية رغم موثوقية بعضها، وذلك نتيجة تضرّر معنويات المستثمرين من حالات النصب.وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط شهدت العديد من الأزمات وبناء عليها كان المستثمرون يبنون قراراتهم، ففي أوقات الاستقرار يعودون بأموالهم للاستثمار داخلياً إذا توافرت الفرص المجزية، أما مع عودة الغليان إلى المنطقة تخارجوا وبحثوا عن أسواق أكثر استقراراً.وأكد الملحم أنه يجدر بالمستثمرين أن يكون لديهم حسن توزيع للأصول والاستثمارات بطريقة تؤمّن لهم التنوع والاستقرار.وأشار إلى أنه يمكن للكويتي أن يطرق أسواق أوروبا الغربية، إذ إنها الأكثر نمواً واستقراراً من الناحية العقارية، وعلى رأسها بريطانيا التي ستشهد تطوراً كبيراً من الناحية العقارية، مضيفاً أن تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر الجاري غير معروفة ولكن هناك مؤشرات ودلائل على تحسن إيجابي ستنعكس إلى حالة تفاؤل تؤثر على جميع مناحي الاقتصاد ومن ضمنها العقار والجنيه الإسترليني.من جانبه، قال الباحث في الشأن العقاري، عبدالرحمن الحسينان، إن الكويتي سيتروّى بقراراته لشراء عقارات في دول المنطقة بسبب الحالة المتأزمة والتوترات السياسية القائمة بين طهران وواشنطن.وأكد أنهم سيبحثون عن أسواق أكثر أمناً واستقراراً، وخصوصاً الدول الأوروبية مثل ألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، لافتاً إلى أن قرار تخارج الكويتي من عقارات المنطقة، وخصوصاً دبي وتركيا سيكون صعباً بسبب تراجع أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إضافة إلى هبوط العملة التركية، وقال «لو تم التسييل اليوم سيكون المستثمر خاسراً لا محال، حيث سيتوجه من سوق رخيص بالأسعار إلى آخر غال».