أكد مصد مسؤول في الهيئة العامة للرياضة لـ«الراي» انه لا يحق لـ»الهيئة» التدخل في قرارات الجمعيات العمومية للأندية، لأن الأخيرة تعد صاحبة السلطة العليا في سن لوائح ونظم كلّ منها، مشيرا الى ان دور «الهيئة» يتعلق فقط في المراقبة المالية، بحسب القانون الرياضي الجديد.وأضاف المصدر: «بالنسبة الى الجمعية العمومية للنادي العربي، فكلتا العموميتين تمثلان شريحة من اعضاء الجمعية التي اعتمدت لائحة النظام الأساسي المعمول به، والفيصل في صحة أي منهما ستكون هيئة التحكيم الرياضي التي سيتم تحويل ملف أزمة النادي اليها من خلال اللجنة الأولمبية الكويتية».يذكر أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، محمد الجبري، شكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي برئاسة المستشار وليد بن ناصر وعضوية كل من المستشار ناصر الأثري والمستشار الدكتور عمر المسعود والمستشار فهد العتيبي وأستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور علي الحصيان والدكتور عبدالوهاب صادق والمحامي محمد المطوع.ومن المقرر أن يتولى مجلس إدارة «الهيئة» وضع النظام الأساسي لهيئة التحكيم الرياضي والإجراءات التحكيمية ونظم العمل بها واللوائح الداخلية، وإعداد جداول المحكمين وتنظيم اللقاءات والندوات العلمية والادارية المتعلقة بالتحكيم.وأشار المصدر الى ان هيئة التحكيم ستنظر أيضا في صحة اجتماعات مجلس ادارة نادي الجهراء التي طعن فيها عدد من اعضاء مجلس الادارة، وكذلك الدعوة الى تغيير اللجنة الانتخابية دون الدعوة الى اجتماع «عمومية غير عادية» تقام تحت إشراف اللجنة الانتخابية الأصلية، وفقا لما نص عليه القانون الجديد.وأوضح المصدر ان هاتين القضيتين لن تتجاوز فترة البت فيهما اكثر من شهرين، وحينها سيكون تدخل «الهيئة» بغطاء قانوني من هيئة التحكيم الرياضية.على صعيد آخر، ذكر عضو اللجنة الخماسية المشكلة من قبل «العمومية غير العادية» التي دعا اليها 280 عضوا من معارضي مجلس ادارة العربي، بدر الدريع، ان اللجنة بانتظار اشارة من اللجنة الانتخابية التي يترأسها عبدالله صفر، لتحديد موعد لها للتوجه الى مبنى النادي تمهيداً لتسلمه، مشيرا الى ان «العمومية غير العادية» التي عقدت بدعوة من مجلس الادارة الذي يترأسه عبدالعزيز عاشور، «غير قانونية» لانها جرت على أساس كشوفات تتضمن 3499 عضوا في الجمعية، وليس 5411 عضوا وفقا لكشوفات المعارضين.