كشف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الأسرة الدكتور خالد عبدلله عتيق عن وجود توجّه لدى البنك لزيادة رأس ماله، وذلك بعد نجاحه في تحقيق هامش ربح العام الماضي، منوّهًا إلى وجود خطّة للبنك للخمس سنوات القادمة تتضمّن فتح 3 فروع جديدة في مدينة حمد وسترة والمحرّق، وأن البنك يسعى لتوسيع قاعدته من خلال الشراكة مع مؤسسات الصرافة لتسديد أقساط العملاء؛ وذلك تسهيلاً لهم، خاصة النساء، إذ تبلغ نسبة العملاء من النساء 70% تقريبًا.وقال إن رأس المال المدفوع لبنك الأسرة يبلغ خمسة ملايين دينار، فيما يبلغ رأس المال المصرح به 15 مليون دينار، مشيرًا الى أن البنك منذ تأسيسه صرف أكثر من 14 مليون دينار قروضًا ميسّرة إلى الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة.وأكّد أن البنك يسعى لتقديم خدمات التمويل المتناهية في الصغر والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأنّه يركّز على تقديم تمويل صغير يفي بمتطلبات الأسر ذات الدخل المنخفض والأفراد الذين لا يمكنهم التواصل مع البنوك المصرفية الأخرى.وذكر بأن من بين الخدمات التي قدّمها البنك تقديم خدمة للسجناء، وهي دعمهم وتمويل أصحاب الأفكار دون كفالة ولا ضمان؛ وذلك لمساعدتهم بعد خروجهم من السجن للاعتماد على أنفسهم، من أجل أن يعيشوا مواطنين صالحين في المجتمع.وأضاف عتيق أن بنك الأسرة قد أسهم في غضون السنوات العشر الماضية في تحسين مستوى دخل آلاف من الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال تمويل أفكارهم ومشاريعهم لتوليد المزيد من الدخل والإسهام في تطوير ظروفهم المعيشية. ولقد نجح بنك الأسرة في توفير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتوفير فرص لأكثر من 6000 أسرة بحرينية، بما فيها أصحاب المشاريع الصغيرة، إضافة إلى إنشاء العديد من الشراكات والاتفاقيات مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإنمائية وغيرها من أصحاب المصلحة؛ من أجل تطوير عمل البنك وتوسيع دائرة المستفيدين.وأوضح أن بنك الأسرة هو المكان الذي يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا وحيويًا في توجيه البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، من خلال توفير قنوات مالية للحصول على الدعم المطلوب والمحافظة عليها.وأكّد أن البنك أسهم في تنفيذ واستكمال منظومة الأعمال متناهية الصغر من خلال تطوير الخدمات التمويلية التي يقدمها؛ بهدف تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين، وذلك من خلال تمويل ما يزيد على 6000 أسرة منتجة أو أصحاب مشروعات صغيرة، منذ تأسيسه.وحول أهم إنجازات بنك الأسرة فيما يتعلق بمشروع التنمية المستدامة، لفت الدكتور عتيق الى زيادة الاهتمام ببرامج المجتمع المحلي التي تركز على مشاركة المواطنين وإسهامهم في تنفيذ المشروعات المحلية من خلال البرامج التمويلية، وذلك بتمكين الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة متناهية الصغر من الحصول على التمويل اللازم المتوافق مع مبادئ الشريعة الأسلامية لتطوير وتوسيع أنشطتها، كتمويل البرامج التنموية التي تهدف الى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتهيئة فرص جديدة للعمل للأفراد والمجتمع وتستهدف خصوصًا تمكين المرأة والشباب عن طريق المحاضرات والندوات المتعددة، منها لطلاب المدارس والجامعات ومنها للقطاع الحكومي والخاص، الى جانب البرامج التدريبية لتأهيل وتدريب وتطوير الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة عن طريق برامج تدريبية مجانية في «أساسيات إدارة الأعمال والمشاريع الصغيرة» تقدم لأصحاب المشاريع القائمة.كما أشار إلى دعم المشاريع الشبابية الفردية والجماعية التي تعمل على رفع القدرات الشبابية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال «دعم مبادرات ريادة الأعمال» من حيث تمكين الشباب البحريني الذي يمتلك أفكارًا جديدة وإرادة قوية وقدرة على الابتكار، إذ يتم تحويلها إلى مشاريع صغيرة قادرة على النمو والتطور والإنتاج، لتصبح محركًا ودافعًا أساسيًا لخلق فرص عمل جديدة تسهم في تحقيق دخل ومستوى معيشة أفضل لهم ولأبناء مجتمعهم، وتعزيز فكرة الاقتصاد المجتمعي وخلق مجالات رحبة لأصحاب الدخل المحدود لتحسين مستوى دخلهم وزيادة إسهامهم في مجتمعهم واقتصادهم، إذ إن الشراكة الحالية بين مركز البروفيسور محمد يونس بالأمم المتحدة ومؤسسة بنك جرامين وبنك الأسرة في مملكة البحرين تُعد نموذجًا اقتصاديًا ناجحًا لدعم محدودي الدخل والمرأة والشباب والعاطلين.وأكد أن بنك الأسرة استطاع ترسيخ التعاون في المجال المصرفي والتمويل والتميز في الاقتراض المباشر مع جميع الفئات، خاصة المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي العزيمة)، وكذلك في مجالات دعم ومساندة الأسر ذات الدخل المحدود ورواد الأعمال، والإسهام في دعم المشاريع متناهية الصغر.وقال الدكتورعتيق إن رؤية البنك تتمثل في تعزيز قدرة العملاء ومساعدتهم على تحقيق النجاح المطلوب في أعمالهم التجارية، من خلال قيام البنك بتوفير فرص الحصول على التدريب المناسب وتسهيل وضع خطة للمشاريع، واستضافة وتنظيم برامج التدريب المهني وورش لتعزيز المهارات والمواهب والكفاءات، وتوفير العملاء والأطراف المعنية بالمواد اللازمة.وقال إن لديهم متابعات شهرية من قبل موظفي البنك لأصحاب المشاريع؛ وذلك للاطمئنان على سير تلك المشاريع ونجاحها، لافتًا إلى أن البنك يستقبل جميع الأفكار ويرفض المشاريع المخالفة للشريعة الإسلامية.وتابع أن البنك يقوم بتكوين قاعدة بيانات للعملاء يتم تصنيفها من حيث المهنة والمهارة؛ لربط أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة معًا، وذلك من خلال إنشاء هذه الاتصالات، إذ توفر الخدمات غير المالية قيمة مضافة وتسهم في تعزيز خطوط الإنتاج القائمة؛ من أجل المحافظة على تدفق المعلومات المستمر بين أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة.جدير بالذكر أن البنك تم تأسيسه بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع كل من المؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي. وقد حصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتُتح في يناير 2010 بوصفه أول مصرف اجتماعي متخصّص في التمويل متناهي الصغر وفقًا للشريعة الإسلامية.