يُناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة اليوم الأحد، وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، وذلك في إطار تقرير أعدته لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رق (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون المذكور، بأن المشروع يهدف إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من الوزارة، فضلاً عن عدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية من تاريخ فرضها أو زيادتها بما لا يزيد عن 5% باشتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة.ورأت لجنة الخدمات أن مشروع القانون يسد الفراغ التشريعي في مجال القيود التشريعية، التي تكفل الرقابة الموضوعية على تناسب الرسوم الدراسية والتدريبية، مع احتياجات وواقع المجتمع البحريني، بصورة لا تؤدي إلى إرهاق أولياء الأمور في تحمل الزيادات المتلاحقة في مجال الرسوم الدراسية والتدريبية، على حساب احتياجات الأسرة والمجتمع الأخرى، بما يكفل استمرارية التحصيل العلمي والتقدم المعرفي والتطور المهني في المجالين التعليمي والتدريبي.هذا، وينظر المجلس التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته.ويبحث مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين المنعقد عام 2008، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016، المرافق للمرسوم رقم (46) لسنة 2019م.