دبي:محمد ياسينتستمر وزارة تنمية المجتمع في تعميم نظام الإدارة الذكية للجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل الاجتماعي، والبالغ عددها 236 مؤسسة ذات نفع عام، منتشرة في جميع الإمارات، ويعد النظام الإلكتروني الذي دشنته الوزارة رسمياً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أحد المشاريع التي وظفت فيها الوزارة الذكاء الاصطناعي؛ للإشراف على جمعيات النفع العام، وصناديق التكافل الاجتماعي.وأوضحت الوزارة: إن النظام الإلكتروني يعمل على أتمتة الخدمات الخاصة بالجمعيات العمومية، ومراقبتها بشكل إلكتروني، ويشتمل نظام الإدارة الذكية على عدة محاور تتضمن: إنشاء قاعدة بيانات مالية وإدارية للجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وصناديق التكافل الاجتماعي، ونظام تسجيل الحضور الإلكتروني للجمعيات العمومية، والذي يستمد بياناته؛ من خلال قراءة بيانات الأعضاء المسجلة في قاعدة البيانات الإدارية للجمعية عن طريق القارئ الآلي لبطاقة الهوية الإماراتية، فضلاً عن «نظام التصويت الإلكتروني»؛ ليدعم العملية الانتخابية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات ذات النفع العام، وصناديق التكافل الاجتماعي.وتعمل جمعيات النفع العام على دعم وتعزيز المشاركة المجتمعية، والعمل التطوعي، وتنفيذ الحملات التوعوية؛ لنشر الوعي المجتمعي بالقضايا المختلفة لكافة فئات المجتمع؛ حيث تصنف الجمعيات إلى عدة فئات من ضمنها الجمعيات النسائية والمهنية والخدمات العامة والثقافية والفنون الشعبية والمسرح وجمعيات تختص بالخدمات الإنسانية وأندية الجاليات.