أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعديلات التي تجري على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، تمت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.وأضافت " السعيد" في تصريحات لها، أن مشروع القانون يسعى لرسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.أوضحت أن المشروع يستهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في إطار السياسة العامة للدولة.وأشارت إلى أن المشروع يسعى لاستحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها.