فشلت التركيبة الوزارية لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب التونسي، حيث صوت المجلس في نهاية جلسة عامة عقدت أمس السبت بـ 134 صوتاً ضد منح الثقة لحكومة الجملي فيما وافق عليها 71 نائباً وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت. وينص الدستور التونسي أنه في حال عدم حصول الحكومة المُشكَّلة من قبل شخصية يكلفها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين الحكومة. وفي حال إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول ولم يمنح أعضاء مجلس الشعب الثقة للحكومة لرئيس الدولة الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.