تم اليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2015م بمبنى وزارة المالية التوقيع على اتفاقية حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال. قام بالتوقيع عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب البرتغالي سعادة السيد مانويل كارفالو سفير البرتغال غير المقيم لدى مملكة البحرين. تهدف الاتفاقية إلى منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات كل من الدولتين الموقعتين، وتوفير البيئة المواتية لاستقطاب وتدفق رؤوس الاموال فيما بينهما، وتسري أحكام الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة أي من الطرفين، وطبقاً للاتفاقية تعتبر من ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر منه، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات. وقد رحب معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالتوقيع على الاتفاقية وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في دعم وتطوير التعاون الإقتصادي والاستثماري المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال، كما أوضح أن التوقيع يأتي في إطار سعي حكومة مملكة البحرين لتوفير البيئة الإقتصادية المواتية لتشجيع الإستثمارات المشتركة بين المملكة ودول العالم، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به هذه النوعية من الاتفاقيات في استقطاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني. ومن جانبه أوضح سفير البرتغال أن التوقيع يمثل مؤشراً لتنامي العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي، والأكثر من ذلك أنها تفتح الباب لعلاقات أوثق على المستوى الاقتصادي ومزيد من التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين. وأكد على وجود آفاق واسعة لتعميق التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات ومنها على سبيل المثال لا الحصر القطاع السياحي، وقطاع البناء والمقاولات، وقطاع خدمات الرعاية الصحية، هذا إلى جانب قطاع مصادر الطاقة المتجددة الذي قطعت بلاده شوطاً بعيداً فيه حيث تعد من الدول الرائدة في هذا المجال. الجدير بالذكر أن توقيع مملكة البحرين على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي يأتي في إطار الحرص على تنفيذ معايير مجموعة العشرين والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، حيث وقعت المملكة حتى الآن (43) اتفاقية من هذا النوع مع العديد من دول العالم.