مع استئناف ايران ودول 5+1 جولة مفاوضات حول برنامجها النووي ضمن المساعي للتوصل الى اتفاق يضمن الطابع السلمي ويؤدي في المقابل إلى رفع العقوبات الدولية عن طهران، ينظر العراق الى هذه التطورات الايجابية باهتمام لما يشكله ذلك من منافع اقتصادية تعود الى البلد، خصوصا مع تزايد حجم التبادل بين البلدين الى 17 مليار دولار سنويا. وتطبق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ 2012 سلسلة عقوبات أحادية تستهدف بشكل خاص قطاعات الطاقة والمصارف في إيران، اذ تراجعت صادرات النفط الايرانية اكثر من النصف لتنتقل من 2.2 مليون برميل في اليوم الى نحو 1.3 مليون برميل في اليوم، كما ان ايران مستبعدة عن شبكة التعاملات المصرفية سويفت. وبهذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح لـالصباح: ان رفع العقوبات الاقتصادية يعطي اشارة للاستقرار للعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين العراق وايران، كما ان اي اتفاق بين ايران والغرب والولايات المتحدة يعد مؤشر استقرار للمنطقة، ما يحث على اتباع اقتصاديات السلام الذي يعد انتقالة لاقتصاديات الاستقرار، فيعظم المنافع المتبادلة بين العراق وايران وبلدان المنطقة. واشار الى ان احدى العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران هي الحصار المصرفي (التبادلات المصرفية وتسديد اقيام الاستيرادات)، بالتالي تعتبر معوقا لنظام التجارة والاستثمار بين العراق وايران منذ العام 2012 وحتى الوقت الحاضر، عادا اياها جارة مهمة للعراق من حيث امتداد الحدود وزخم التبادل التجاري الذي يقارب 14 مليار دولار سنويا، الى جانب تبادل السياحة الدينية والاستثمارات في القطاعات المختلفة خصوصا الزراعة والصناعة.