أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، هي مشروع قانون بتفويض وزير المالية للتعامل مع مؤسستين الأولي سويسرية والثانية ايطالية للتعامل مع شركات الغزل والنسيج لعمليات التطوير والتحديث، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مع إلغاء مشروع القانون السابق والمقدم من الحكومة بتاريخ 14 أكتوبر الماضي.كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.كما أحال مشروعي بقانونين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعامل مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وبعض الشركات الأخرى للبحث والتنقيب عن الغاز ببعض المناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.كما أحال مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة الموازنة، كما أحال عدد من مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب إلى اللجان النوعية المختصة، هي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وأكثر من 60 نائبا ما يعني أكثر من عشر أعضاء المجلس بشان تعديل بعض احكام القانون المعني بالرسوم القضائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وأحال رئيس النواب، مشروع قانون مقدم من نفس النائب وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن هيئة الملكية العقارية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الإدارة المحلية.