لعل أبرز محطات الصراع الليبي هو إعلان أنقرة التدخل لدعم حكومة الوفاق في طرابلس ضد قوات حفتر التي تدعمها مصر والأردن والإمارات، وهو ما دفع منظمات دولية منها الأمم المتحدة إلى التحذير من تداعيات التدخل الأجنبي في هذا البلد. التدخل التركي أثار حفيظة القاهرة التي استنفرت دبلوماسيا وحتى عسكريا بتنفيذ تدريبات رأي مراقبون أنها رسالة على اللجوء للخيار العسكري إن تطلبت حماية الأمن القومي المصري ذلك. وعواصم إقليمة ودولية أعلنت موقفها الرافض أيضا لتدخل تركيا في ليبيا، خاصة أن أنقرة تريد أن يكون لها موطئ قدم في شمال القارة الإفريقية، لما لذلك من أهمية في السيطرة على ثروات البحر الأبيض المتوسط الذي بات نقطة صراع حساسة لدول الحوض. والأحد بدأ وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين المتحاربين، بعد أن وافقت حكومة الوفاق والمشير خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا النافذ، على تنفيذه في ليبيا التي يعاني سكنها أوضاعا إنسانية سيئة حراء الحرب بين الطرفين. ويأتي وقف الأعمال العدائية الهش بعدما أطلقت القوات الموالية لحفتر هجوما في أبريل 2019 للسيطرة على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق. وهذه أبرز محطات النزاع الليبي بعد إسقاط نظام معمر القذافي: حفتر يصدر الأمر بشن الهجوم   في 4 أبريل أمر المشير حفتر قواته "بالتقدم" نحو طرابلس، ووعد بتجنب استهداف المدنيين و"مؤسسات الدولة" والمواطنين الأجانب. في اليوم التالي، تم التصدي لقواته بعد سيطرتها لفترة وجيزة على مطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ تدميره في معارك 2014.   "بركان الغضب"  في السابع من أبريل، أعلن المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق بدء هجوم مضاد باسم "بركان الغضب". ومنعت روسيا صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو قوات حفتر إلى وقف تقدمها، مطالبة بأن يتوجه النص إلى الطرفين. في الثامن من أبريل، أعلنت قوات حفتر شن غارة جوية على مطار معيتيقة في شرق طرابلس، وهو المطار الوحيد العامل في العاصمة. في الـ18 من أبريل، رفضت باريس اتهامات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لفرنسا بأنها تدعم المشير حفتر، وقالت إن "لا أساس لها من الصحة".    انتكاسة لحفتر  في 20 أبريل، اشتد القتال بعد هجوم مضاد شنته قوات حكومة الوفاق الوطني التي تمكنت من تحقيق تقدم ميداني، خصوصا في الأحياء الجنوبية لطرابلس. في 26 يونيو، تلقت القوات الموالية لحفتر ضربة قاسية مع سيطرة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني على مدينة غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية لقوات حفتر. في الثاني من يوليو، قتل 53 شخصا وأصيب 130 في غارة استهدفت مركزا للاجئين في مدينة تاجوراء قرب طرابلس. واتهمت حكومة الوفاق القوات الموالية لحفتر بتنفيذها، فيما نفت الأخيرة المسؤولية. وفي نهاية يوليو، اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خطة عمل من ثلاث مراحل: وقف إطلاق النار، مؤتمر دولي في برلين ومؤتمر يجمع الليبيين.  تداعيات  في الخامس من نوفمبر، أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى انتشار نحو 200 مرتزق في ليبيا يتبعون لشركة روسية أمنية خاصة. ونفت روسيا المتهمة بدعم قوات حفتر، الأمر. وفي الـ15 منه، دعت واشنطن المشير حفتر إلى وقف هجومه. وفي 10 ديسمبر، أشار تقرير للأمم المتحدة إلى عدة شركات ودول اتهمت جميعها بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011. وذكر التقرير تركيا، الداعمة لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى الأردن ودولة الإمارات الداعمتين لقوات حفتر.   انتشار تركي  في 12 من ديسمبر، دعا خليفة حفتر قواته للهجوم مجددا باتجاه وسط طرابلس. من جانبها، أعلنت حكومة الوفاق في الـ19 منه "الموافقة على تفعيل" اتفاق تعاون أمني وعسكري مع أنقرة، كان قد جرى التوقيع عليه في 27 نوفمبر. في الثاني من يناير 2020، أتاح البرلمان التركي للرئيس رجب طيب إردوغان نشر جنود أتراك في ليبيا، الأمر الذي بدأ في الخامس منه. الإعلان التركي أثار حفيظة دول على رأسها مصر التي اعتبر رئيسها عبد الفتاح السيسي أن التدخل الأجنبي في ليبيا يمس الأمن القومي لمصر، مؤكدا أن مصر لن تسمح بذلك. في السادس منه، أعلنت القوات الموالية لحفتر السيطرة على سرت، المدينة التي كانت حتى ذلك التاريخ تحت سيطرة حكومة الوفاق.   وقف إطلاق النار   في الثامن من يناير، دعت أنقرة وموسكو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا، يدخل حيز التنفيذ في الـ12 منه عند الساعة 00,00 بالتوقيت المحلي (22,00 بتوقيت غرينتش، 11 يناير). وبعدما كان حفتر اعتزم بداية على مواصلة الهجوم، أعلن في الـ11 موافقته على وقف إطلاق النار، محذرا برغم ذلك من أن الرد سيكون "قاسيا" في حال خرقه. وبعد ذلك بوقت قليل، أعلنت حكومة الوفاق موافقتها، لكنها شددت على "الحق المشروع" بـ"الرد على أي هجوم أو عدوان". ومنذ بدء القوات الموالية لحفتر هجومها باتجاه طرابلس، قتل أكثر من 280 مدنيا، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من 2000 مقاتل ونزوح 146 ألف مواطن.