الدوحة- قنا: بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر للعام الماضي مليارا و574 مليونا و766 ألفا و381 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (265) صفقة عقارية خلال الشهر وبالنظر إلى بيانات العقارات المباعة فقد شهد مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة مع شهر نوفمبر الماضي . وتصدرت بلديات الدوحة والظعاين والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 794 مليونا و282 ألفا و 255 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 281 مليونا و477 ألفا و 188 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الريان 209 ملايين و878 ألفا و616 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة 147 مليونا و45 ألفا و823 ريالا. كما سجلت القيمة المالية للتعاملات بلدية أم صلال تداولات بقيمة 98 مليونا و759 ألفا و625 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولا بقيمة 28 مليونا و242 ألفا و199 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 15 مليونا و80 ألفا و675 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 28 في المائة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 26 في المائة، فيما سجلت بلدية الريان 17 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 16 في المائة، وأم صلال بنسبة 9 في المائة، والخور والذخيرة بنسبة 2 في المائة، ثم بلدية الشمال بنسبة 2 في المائة. ومن حيث مؤشر عدد صفقات العقارات المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر للعام الماضي لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 23 في المائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 25 في المائة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 17 في المائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 16 في المائة ثم بلدية الوكرة بنسبة 10 في المائة، فيما سجلت بلدية الشمال نسبة 5 في المائة، وأخيرا سجلت بلدية الخور والذخيرة صفقات بنسبة 4 في المائة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ديسمبر الماضي ما بين (460 - 1080) في الدوحة، و(237 - 484) في الوكرة، و(320 - 397) في الريان، و(245 - 428) في أم صلال، و(260 - 477) في الظعاين، و(201 - 482) في الخور والذخيرة، و(132-335) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر ديسمبر الماضي في بلدية الدوحة بمعدل (7) عقارات، وعقارين في بلدية الظعاين، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر ديسمبر الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (172) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و919 مليونا و36 ألفا و613 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (85) معاملة، أي ما يعادل 490.4 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (34) معاملة، أي ما يعادل 19.8 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (31) معاملة وهو ما يعادل 18 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة. وأيضا سجلت بلدية الوكرة (13) معاملة، أي ما يعادل 7.6 في المائة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال (6) معاملات ما نسبته 3.5 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وتلتها الخور والذخيرة بمعاملتين، أي ما يعادل 1.2 في المائة، وأخيرا بلدية الشمال بعدد (1) معاملة بما نسبته 0.6 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة، فيما سجلت بلدية الوكرة عقارا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 65 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر الماضي. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر ديسمبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر نوفمبر، وبلغ عدد الصفقات (341) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 616 مليونا و481 ألفا و446 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري التي شهدت ارتفاعا إجماليا خلال شهر ديسمبر الماضي، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، وهو ما يؤكد نمو حركة التداولات القوية والنشطة خلال العام الماضي خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.