المستشار القضائي للكنيست أصدر رأيا قانونيا يقضي بأن "إدلشتاين" (ليكود)، ووفقا لطلب 65 عضوا بالكنيست (من أصل 120)، لن يكون بمقدوره منع تشكيل اللجنة التي ستبحث منح الحصانة لنتنياهو قبل الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل". وفي وقت سابق، الأحد، رفضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل)، التماسا تقدم به حزب الليكود بقيادة نتنياهو طالب بمنع "يانون" من إصدار رأيه القانوني في المسألة. ومن المتوقع في وقت لاحق من مساء الأحد، أن يعقد "إدلشتاين" مؤتمرا صحفيا للرد على ما ورد في وجهة نظر المستشار القضائي للكنيست. ويمهد موقف "يانون" الطريق أمام تشكيل اللجنة وبدء المناقشات حول طلب نتنياهو الحصول على الحصانة القضائية من المحاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد. ويسعى تحالف "أزرق- أبيض"، بزعامة بيني غانتس، خصم نتنياهو لتشكيل اللجنة وبحث طلب الحصانة خلال الكنيست الحالي ودون الانتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد الانتخابات المقبلة في 2 مارس/آذار المقبل. وتنطلق مساعي حزب "غانتس" من تقديرات تشير إلى أنه حال شُكلت اللجنة فسوف تضم أغلبية رافضة لطلب الحصانة. ومؤخرا، أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن أعضاء حزبه سيعارضون طلب الحصانة. يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ 120 في جلسة عامة. وبإمكان الكنيست منح نتنياهو الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها. وحتى في حال وافقت لجنة الكنيست وجلسته العامة على منح الحصانة لرئيس الوزراء، سيكون بإمكان المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، الطعن على القرار لدى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية مطلع يناير/كانون الثاني الجاري. وحال رفضت لجنة الكنيست طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد إلى المحكمة بالقدس، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجددا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.