أطلقت النيابة العامة بالتعاون مع منصة أبشر، خدمة إلكترونية جديدة تحت مسمى «شكاوى السجون ودور التوقيف»، تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاما للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة.وأوضح وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام عبدالله المقبل، أن خدمة «شكاوى السجون ودور التوقيف» عبر منصة أبشر، جاءت في إطار حرص النائب العام على تطوير أحد الاختصاصات الأساسية للنيابة العامة، المتمثل في الرقابة على السجون ودور التوقيف لما لذلك من إقامة للعدالة وحفظ للحقوق.وقال: «استنادا للمادة الأربعين من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على الحق في إبلاغ النيابة العامة لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، فقد أصبح الآن بالإمكان تقديم البلاغات لدائرة الرقابة على السجون من خلال منصة أبشر عن أي موقوف لم يحصل على حقوقه المكفولة له نظاما، وسيقوم عضو النيابة العامة المختص بمتابعة هذه البلاغات والانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وإجراء التحقيق اللازم والأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه مخالفا للأنظمة المرعية، وتحرير محضر بذلك، والرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.وأكد المقبل أن النيابة العامة ماضية قدما في الارتقاء بدورها الرقابي من خلال زيادة الشفافية على أعمال الرقابة.من جانبه، أوضح مدير عام تقنية المعلومات بالنيابة سامي بن إبراهيم العصيمي، أنه تم إطلاق هذه الخدمة تحت شعار «معكم» في فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وسيتم تعميمها على الفروع كافة خلال الفترة القادمة، مبينا أن هذه الخدمة هي إحدى مبادرات التحول الرقمي للنيابة الهادفة إلى تنوع قنوات تقديم الخدمة للمستفيدين، لافتا النظر إلى أنه سيتم مستقبلا إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة من خلال منصة أبشر.» تعليق قانونيوبشأن الإجراء الجديد، علق المحامي ماجد قاروب بقوله: «إن الخدمة الجديدة التي تتيح للمواطن والمقيم الإبلاغ وتقديم الشكاوى عبر منصة أبشر في حال ملاحظتهم أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاما للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة خدمة رائدة ونوعية ستقضي على التعسف في إجراءات الإيقاف التي قد تكون من أي جهاز له حق الإيقاف بما في ذلك الشرطة والأمن العام، بما يردع أي مخالف أو متجاوز بعد تحويل موضوع الإيقاف إلى ممارسة عامة من خلال موقع أبشر».وأضاف قاروب: إن طريقة الإبلاغ ستكون متوفرة في موقع أبشر وبإمكان الشخص المتضرر الذي هو بالتالي ليس أسيرا لاستغلال النفوذ والسلطة لدى الموظف أو الجهاز الذي قام بالإيقاف بتجاوز القانون، وفي حال تم سحب الهاتف النقال من الموقوف فبإمكان أي من أهله أو أقاربه الإبلاغ عن التجاوز الذي حدث لقريبهم.وختم بقوله: «إن الوقت أصبح مواكبا الآن لمراجعة القرار 2000 الذي يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف، بتقنينها ودراستها وإجراء مراجعة شاملة للقرار بحيث لا يتضمن إلا الجرائم الجنائية الخطيرة فقط».