المدير العام خلال استقباله المواطنين في المجلس الأسبوعي أن البلدية تسعى من خلال الخدمات المقدمة للجمهور أن تصل لمعايير الجودة لأعلى مستوياتها وذلك وفق الأنظمة والتشريعات البلدية. وأوضح المدير العام أن البلدية تعاملت مع جميع هذه الشكاوى الواردة لها من قبل الجمهور أو عن طريق وسائل الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم توجيه المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعتها وايجاد أفضل السبل والحلول المناسبة لها وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن آل خليفة رئيس الوزراء، في تسهيل كافة الإجراءات الحكومية على المواطنين وخاصة المعاملات البلدية، والتي تحظى بمتابعة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف. وأعلن الفضالة أن البلدية استحدثت آليات واجراءات تستهدف للإسراع في المعاملات الخاصة بالمواطنين عبر تطوير مركز خدمة العملاء لتلبية الزيادة في عدد طلبات المراجعين والتي تعكس التطورات العمرانية بمحافظة المحرق، منوهاً أن كل هذه الخطوات والاجراءات في خدمة العملاء تأتي تنفيذاً لبرنامج الحكومة الموقرة وتماشياً مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030م. ومن جهة أخرى ، كشف الفضالة عن إجمالي الشكاوى التي استقبلتها البلدية من قبل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الربع الاول لعام 2015م بلغت (42) شكوى حيث تصدر شهر مارس عدد الشكاوى بواقع (17) شكوى، يليه شهر فبراير بواقع (14) شكوى ثم شهر يناير بواقع (11) شكوى. في حين أكد على أن بلدية المحرق ماضية في التطوير والسعي للتميُز وخدمة أهالي محافظة المحرق، وإن أبواب البلدية مفتوحة دائما للملاحظات البناءة التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن، وذكر أن البلدية تولي أهمية كبيرة في خدمة المواطن على اعتباره ركيزة أساسية في مجال التنمية المستدامة لمملكة البحرين، وبالتالي فأن الخدمات التي تقدمها البلديةترتكز على أن تكون ذات جودة وكفاءة وأن تكون بالسرعة المطلوبة". وأوضح أن :"العملية التطويرية التي تقوم بها البلديةتتمحورحول تقديم أفضل السبل الكفيلة لخدمة المواطن، وخاصة من جانب خدمة العملاء، وابتكار أفضل الأساليب في سرعة إنجاز المعاملات بعيداً عن البيروقراطية". وأشار إلى أن :"البلدية وفي مراحلها القادمة تعمل على تكثيف جهودها في تعزيز المكانة المرموقة التي تتميز بها محافظة المحرق في مجال إصدار التراخيص ودعم عجلة التنمية العمرانية والوصول لأعلى مستويات الأداء في المجال الحكومي".