قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 77 الأولى، منازعات الأفراد والعقود)، بالجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم على، وعبد الواحد محمد عبد الرءوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار المساعد (أ) كريم على محمد، مفوض الدولة، وسكرتارية كمال على محمد، بقبول الدعوى رقم 4677 لسنة 10 ق، المُقامة من على أحمد فرغلي، المرشح لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب عن الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، وهو نجل النائب الراحل عن نفس الدائرة.وكان المُرشح، تقدم بطعن على قرار اللجنة، المُشكلة لتلقي أوراق المرشحين لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بالدائرة السابعة. وذكر المُدعي، في الطعن، أنّه تقدم بطلب ترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة السابعة، ومقره مركز شرطة ملوي، وأرفق بطلبه المستندات، والأوراق المطلوبة بعدد 13 مرفق ابتداءً من السيرة الذاتية له، وانتهاءً إلى الإفادة من اللجنة الطبية، وأنه فوجأ بقرار استبعاده من كشف المرشحين لخوض الانتخابات، على سند عدم ورود التقرير الطبي الخاص به، ونعى المدعي على هذا القرار صدوره مخالفا لأحكام القانون نظرا لأنه خضع للكشف الطبي باللجنة الطبية المختصة وهذا ثبت من الإفادة المقدمة منه ضمن أوراق ترشيحه، وأن مسألة تأخر ورود التقرير الطبي إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح فهو لا دخل له به، ولا يمكن اعتباره مانعًا للترشح.وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.